الأقساط والعمل الحر.. كيف تتغلّبون على هذه الإجراءات؟

  • مجهول

لستُ من أنصار الثقافة الاستهلاكيّة على الإطلاق. لكن في المقابل، ونظرًا للظروف الاقتصاديّة الطاحنة في الآونة الأخيرة، نضطر بشكلٍ أو بآخر للاستعانة بأنظمة الدفع التي تنتمي للثقافة الاستهلاكيّة، وذلك لتخطّي أزمة طارئة ما.

على سبيل المثال الحيّ، يمرّ على المستقل وقتٌ ما يقع خلاله في شرك الأجهزة الإلكترونية النافقة. مرّت علينا جميعًا مثل هذه المواقف، حيث ينقضي العمر الافتراضي لجهاز إلكتروني ضروري في عملنا اليومي. ويحدث ذلك خلال أكثر الفترات ضيقًا من حيث الوضع المادي.

وعليه، أجد أن نظام الأقساط خلال هذه الظروف يعد الحل الأمثل على الإطلاق. فعلى الرغم من أنه يعدُّ جزءًا من الثقافة الاستهلاكيّة، فهو يمثّل خروجًا أنيقًا من أزمة فقدان الممتلكات أو موت الأجهزة الإلكترونية التي نحتاجها للعمل بلا رجعة، مثل الهاتف الذكي والحاسوب.. إلخ.

بالنسبة للمستقلّين، ما هو المنهج المتّبع عند التورّط في الأقساط؟

ونظرًا لأنني تورّطتُ في أحد الأقساط بسبب موقف مشابه، وأعمل في مجال العمل الحر مهنةً رئيسيّةً كمستقلٍّ متفرّغٍ، أرى أن المستقلّين يجب أن يكتشفوا منهجًا مناسبًا عند خوض تجربة الأقساط تحت أي ظرف ولأي أسباب.

وقبل أن نتبادل التجارب المختلفة، أستعرض معكم قائمة من الأفكار التي واتتني حول هذا الأمر. فكي يحصل المستقلّ على امتيازات التقسيط، يجب توافر الآتي:

  1. استقرار دخله الشهري بصورة مؤكّدة.
  2. امتلاكه حسابًا موثّقًا لدى أحد الجهات التي تسمح بالتقسيط.
  3. تغلّبه على طلب هذه الجهات لمفردات راتب موثّقة من جهة العمل بالحل المناسب.

في ضوء هذه النقاط، ما هي تجاربكم في الالتزام بالأقساط مع العمل الحر؟ وما هي مقترحاتكم للتغلّب على طلب جهات التقسيط لمفردات المرتّب من المستقلّين الذين يعملون في دول لا تنظّم العمل الحر؟


أكره كل شئ يتعلق بالتقسيط، ولا أنصح به، لكثرة مشاكله، واستغلال حاجة المشترين، بالتالى يجب ضبط "نظام التقسيط"

فنري أن هناك استغلال واضح لحاجة الناس لبعض السيولة، على سبيل المثال وهذه قضية لدي الآن مشرعةٌ أمام المحكمة،

حيث أن المواطن س ع احتاج لشراء جهاز موبايل تقسيط بقيمة 5400 شيكل، فيأخذ الجهاز ويبيعه لرجل آخر من ذات الشركة ولكن بنصف الثمن، فهناك استغلال واضح لحاجة المواطنين للأموال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والمفاجأة أن الرجل الذي قام بأخذ المال يكون قد وقع على نفسه العديد من الكمبيالات، ليتفاجأ بعدها بحجم القضايا على ذات الملف، لكي يستطيع صاحب الشركة السداد والربح.