منذ أيام اطلعت على خبر قيام برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر (GEFF) ـ التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ـ بتوفير برامج تمويلية للقطاع الصناعي بمصر، وذلك ضمن برامج عديدة يقدمها البنك؛ لتمويل الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة..
حيث يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوط ائتمان للبنوك المحلية المشاركة بالبرنامج؛ ليتمكنوا من تمويل الاستثمارات الخضراء لأكبر عدد من المستفيدين المؤهلين..
والإقتصاد الأخضر في أبسط معانيه، يعرف بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية..
ولذلك شعرت بأن الخبر مُفرح بلا شك، ويدعو للتفاؤل بالمستقبل الأخضر.. خاصة عند معرفة أن البرنامج لا يقدم التمويل فقط؛ حيث يمكن للشركات التقدم بطلب لإحدى البنوك المشاركة في البرنامج لتحصل على:
- دعم فني بتطوير مشروع استثمار أخضر
- التمويل اللازم لتنفيذ المشروع
- منحة تمويلية، بعد استكمال التنفيذ بنجاح
وتتمثل أبرز مجالات تمويل الاقتصاد الأخضر في، الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة، وإعادة استخدام الصرف الصحي، والإدارة المستدامة للأراضي، وكذلك رفع كفاءة استخدام الموارد والمواد والاقتصاد الدوار.
لكن لا أخفيكم سرًا، عند معرفتي بأن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، يعمل منذ عام 2016 - من خلال شبكة تتكون من أكثر من 130 بنك محلي في 24 دولة ـ دفعتني للتساؤل حول الأثر والمردود الفعلي لمثل تلك البرامج والمبادرات، مما اثار بداخلي شيئا من الشك، وربما اللا مبالاة بالخبر!!
برأيكم هل لهذه البرامج أثر فعلي يمكن ملاحظته، على واقعنا البيئي؟ وإن كنتم أصحاب مشاريع، لأي مدى يمكنكم الإلتزام بالمعايير البيئية والإجتماعية؛ للحصول على دعم مثل هذه البرامج؟
كما أن الالتزام بهذه المعايير يعد صعبًا جدا في وقتنا الحالي نظرًا لضعف الهمة ما يؤدي لفشل المشروع و عدم الاستكمال داخل نطاق هذا التمويل..
غالبا ما يقدم البرنامج التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل؛ لتشجيعها على العمل وفق مبادئ الإقتصاد الأخضر، ويستهدف ذلك البرنامج بشكل أساسي الشركات التي لا تتعدى مبيعاتها 50 مليون يورو سنويا، أو إجمالي أصولها 43 مليون يورو، والعمالة المؤمن عليها لا تتعدى 250 عامل، وما دون ذلك يدخل ضمن الشركات الكبيرة.
التعليقات