بعد تطور اساليب التزييف في الآونة الاخيرة, وضبط كميات ضخمة من العملات مع عدد من العصابات التي تخصصت في التزييف بالكمبيوتر في المنطقة العربية, ومنها مصر. وتشير الارقام إلى ان ما تم كشفه من قضايا تزييف عملة بواسطة الشرطة المصرية هو 24258 قضية خلال عام 1997 بزيادة ضخمة عما تم ضبطه عام ,1996 والذي بلغت قضايا التزييف فيه 3294 قضية, وكان اجمالي المبالغ المزيفة المضبوطة نحو 350 مليون دولار. وعلى سبيل المثال في اغسطس 1998 احبطت الادارة العامة لمباحث الاموال بوزارة الداخلية المصرية محاولة لتزوير عشرة ملايين جنيه باستخدام الكمبيوتر كان يقودها محام يحمل إسم حسونه عبد المنعم حسونه وعامل بناء بالاسكندرية وكفر الدوار, وقد تم ضبط المتهمين وفي حوزتهم كمبيوتر بملحقاته وجهاز ماسح ضوئي (سكانر) وطابعة كمبيوتر الوان وكميات كبيرة من الورق الذي يحمل طبعات العملات المزورة وكانت النتيجة في هذه الحالة طباعة رديئة واحبارا متداخلة, فكان يتم اكتشافها بسهولة خصوصا من قبل البنوك ومنافذ بيع العملات الورقية والاجهزة الرقابية. وظل الحال على ما هو عليه إلى ان تطور اسلوب الطباعة وظهر جهاز فصل الالوان او الماسح الضوئي (سكانر) ومن هنا ظهرت الاوراق النقدية المزورة مطابقة للاوراق الصحيحة, وبدأت الاجهزة الرقابية وعلى رأسها الشرطة الجنائية الدولية, (الانتربول) في البحث عن وسائل لمكافحة عمليات التزوير للعملات, وخصوصا بعد ان اخذت شكل الجريمة المنظمة وتحويل تصوير العملات الورقية المزورة الملونة إلى تهديد حقيقي لجميع عملات دول العالم بلا استثناء. ويؤكدون ان مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية كانت تبذل جهودا للسيطرة على هذا الطاعون المسمى بالتصوير الملون, بالتعاون مع البنك المركزي المصري, فكانت الجهتان تدرسان الكتالوج الخاص بآلة التصوير المستوردة من الخارج وعلى أساس هذه الدراسة يتم منع دخول الآلة او السماح بها, واستمر هذ الحال لعدة سنوات إلى ان حدثت تطورات متلاحقة في تكنولوجيا الطباعة اسفرت عن انتاج وطباعة اوراق نقدية مزورة في غاية الدقة, لدرجة ان هناك بعض الاجهزة على مستوى العالم لم تستطع اكتشاف هذه الاوراق بسهولة