أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل بنهاية إبريل القادم على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عُماني أي ما يعادل (7.4 مليار دولار أمريكي)، في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.
وصرحت الوزارة في بيان لها أنها تسعى إلى توظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام، حيث اعتمدت في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م نحو 1.3 مليار ريال عُماني لسداد فوائد القروض إضافة إلى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام بنحو 2.7 مليار ريال عُماني.
وأوضحت الوزارة إلى أنها تعمل على الاستفادة من بعض الفوائض المالية لزيادة النمو الاقتصادي حسب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي ادعت بتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص في زيادة مخصصات الموازنة المالية إلى 1.1 مليار ريال عُماني. وقد سددت وزارة المالية قروضًا بلغت حوالي 1.49 مليار ريال عُماني أي ما يعادل (3.88 مليار دولار أمريكي) من بينها سداد قرض بقيمة 850 مليون ريال عُماني (2.2 مليار دولار أمريكي) قبل موعد استحقاقه.
وقد وقعت وزارة المالية خلال شهر مارس الجاري على اتفاقية تمويل بقيمة 1.55 مليار ريال عُماني بما يعادل (4 مليارات دولار أمريكي)، من خلال تحالف مكون من 26 بنكًا من مختلف المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وأفادت الوزارة بأن سلطنة عُمان تتقدم بثقة في تحقيق الأهداف الوطنية، وقد انعكس ذلك في انخفاض مؤشر أسعار الفائدة على التمويل واتساع حجم ومشاركة مؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى أن أسعار النفط الحالية تشهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ سنوات، وبذلك فإن الحكومة تسعى للاستفادة من الإيرادات الإضافية في خفض العجز السنوي وسداد الدين العام من أجل زيادة نشاط النمو الاقتصادي.
