مجتمع للمبدعين لمناقشة وتبادل الأفكار حول التدوين وصناعة المحتوى. ناقش استراتيجيات الكتابة، تحسين محركات البحث، وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع. شارك أفكارك وأسئلتك، وتواصل مع كتّاب ومبدعين آخرين.
لقد قرّرت أن أتوقّف عن السرقة!
ولكن أنا لم أقُل أنّ "كل تعدي على حقوق هو سرقة"، بالطبع كما تقول "ليس كل تعدي على حقوق هو سرقة"، يُمكن أنْ تتعدى على حقوق شخص آخر بطُرُق كثيرة غير السرقة، ما قُلته أنا هو: "السرقة هي نوع من أنواع التعدي على الحقوق" .. تقول "أحدهم يعرض خدمة مقابل أجر، ثم قام شخص بالانتفاع من الخدمة ولاذ بالفرار هل تُقطع يده لأنه سرق الخدمة أم ماذا ؟!" الحديث عن الحدود أمر آخر تمامًا وتطبيق حد السرقة له شروط من حيث حالة الشخص السارِق وأيضًا شروط تختصّ بالمجتمع .. إلخ، أنا هُنا أتكلّم عن منطق، إذا سألتي عن أحدهم يعرض خدمة مقابل أجر، ثم قام شخص بالانتفاع من الخدمة ولاذ بالفرار، سأقول لك نعم في رأيي هذا الشخص الذي لاذ بالفرار يُعتبر قد سَرَق هذا المبلغ مقابل الخدمة، وليس في ذلك غيبيات إطلاقًا، لماذا تُفرّق بين شخص يبيع ملابس مثلًا وشخص يبيع تصاميم جرافيك! .. لماذا إذا أخذت قطعة ملابس من الأوّل دون أنْ يراك لتنتفع بها ستقول أنّ هذه سرقة وإذا أخذت تصميم جرافيك من صاحبه لتنتفع به وتستخدمه في موقعك مثلًا دون أنْ تدفع له لا تُعتبر هذه سرقة؟
هناك حالات مختلفة وتفصيلات كثيرة منها ما ينطبق عليه مفهوم السرقة ومنها ما لا ينطبق عليه.
فهل إذا قمت بإنزال نسخة مقرصنة عن طريق التورنت لكنك لم تثبتها ولم تستخدمها ولم تنتفع بها ، هل تعتبر سرقة ويحاكم صاحبها، أم أن العقوبة تقع فقط في حال الانتفاع.
لكن في الحالة المعروفة فإنك إن وجدت حقيبة في قارعة الطريق وأخذتها وتعلم أن أحدهم وضعها أو نسيها ، فأنت ُمحاسب حتى لو لم تفتحها أو تأخذ ما فيها.
لا يوجد شيء اسمه سرقة الأجر ، لأن السرقة أن تأخذ شيء يتملكه آخر، بينما من لم يقبض الأجر فهو لم يتملك أصلا، وفي هذه الحالة ، نقول أنه أكل عليه حقه ، أو أكل مال بالباطل.
بناء على وصفك، فمن أخذ مالاً كدين، ثم لم يرجعه لصاحبه فهو سارق، مع أن الحال ليس كذلك، وإنما نقول أنه أكل ماله بالباطل ، كالشركة التي تأكل راتب موظفيها ، أو الكفيل الذي يأكل من مال مكفوليه، لا يجب إنزال كل الحالات منزلة واحدة وإنما لكل حالة لها وصف ينطبق عليها. فهناك اغتصاب مال ، و أكل حق ، و أكل مال بالباطل ،و إضرار .
لماذا أقول لك يجب التفريق ولا يجب إسقاط وصف واحد على مختلف الحالات لأنه قد يترتب على ذلك أحكام خاطئة.
خذ مثال: أحدهم مازح صديقه ، ففزع الآخر وإذ به يقوم بحركة مفاجئة ترتب على أثرها قتل شخص ثالث.
هل الأول قاتل، أم الثاني، ومن يتوجب عليه دفع الدية لأهل القتيل.
القصد من الشاهد أن بعض المفاهيم التي قد تلبس علينا تحتاج لأهل الاختصاص لمعرفة ملابساتها ثم اصدار الحكم بحقها.
الأسطورة الأولى: لا يحق لك الاستفادة مما لم تدفع له ثمنا
هذه الأسطورة سخيفة ولذلك فهي لا تقال عادة بشكل صريح مباشر بل تغلف بحبكة درامية: “المنتج تعب وسهر وتكالبت عليه الهموم فكيف تجرؤ على أن تستفيد مما أنتج دون أن تدفع؟” لو أخذنا صلب الادعاء بجدية وحاولنا اختباره: هل فعلا لا يحق لي الاستفادة مما لم أدفع له ثمنا؟ لو افترضنا أن مؤلفا توصّل لاستنتاج تاريخي مهم بعد جهد، هل يعقل أن يطلب ثمنا من كل من تصله المعلومة؟ لو قرأ شخص الكتاب وحكى استنتاجه لأصدقائه، هل عليهم أن يدفعوا لأنهم استفادوا منه؟ هل هم “سارقون” إن لم يدفعوا؟ لو استعار شخص كتابا أو قرأه في مكتبة عامة، هل يعقل أن نصفه بأنه “سارق” لأنه لم يدفع، وهل المكتبات العامة مسارح للسطو والسرقة؟ من الواضح أن حقوق النشر -على علاتها- ليست مبنية بهذه الكيفية ولا لتحقيق هذه الغاية، لكن حملات التضليل تحاول أن تزرع الشعور بالذنب تجاه تصرفات بريئة. لا ينبغي ولا يمكن أصلا أن تربط استفادة الناس بالدفع، فليست كل العلاقات البشرية تعاقدية تبادلية.
لستُ معارضا لدعم المنتجين، لكن تبرير ذلك لا يمكن أن يكون بهذه الحجة.
الاقتباس من هذا المقال:
وهذا هو الجزء الثاني من المقال:
أنت تقوم بتعميم الأمور.. ببساطة شديدة، لا يحقّ لك الإستفادة من شيء ما -تمّ تحديد مُقابِل مُعيّن للاستفادة منه من قبل مالِكه- وأنت لم تدفع هذا المُقابِل. أمّا إذا لم يتمّ تحديد مُقابل وكان هذا الشيء مَشاع فلا مُشكلة وهذا أمر منطقيّ، في المثال الذي ذكرته وهو المكتبات العامّة، بالطبع المُؤلّفون يَعلمون أنّ كُتبُهم تُوضَع في مكتبات عامّة، ولم يُطالبك أحد لا المُؤلّف ولا المكتبة العامّة بدفع نقود مُقابِل القراءة داخل حيز المكتبة أو حتّى استعارة كتاب، أما إذا كُنت تُريد إقتناء الكتاب بشكل شخصيّ سواء نُسخة ورقيّة أو إلكترونيّة عندها يتوجّب عليك الدفع، وإذا حصلت على ذلك الكتاب دون أن تدفع مقابله إذًا أنت تنتهك حقّ الكاتب والناشِر وفي رأيي أنّك تُعتبر قد سرقت هذا المبلغ مُقابِل الكتاب (نظريًّا) بدلًا من أنّه كان سيوضع في جيب الكاتب والناشِر.
التعليقات