مجتمع للمبدعين لمناقشة وتبادل الأفكار حول التدوين وصناعة المحتوى. ناقش استراتيجيات الكتابة، تحسين محركات البحث، وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع. شارك أفكارك وأسئلتك، وتواصل مع كتّاب ومبدعين آخرين.
91.7 ألف متابع
لقد قرّرت أن أتوقّف عن السرقة!
يوجد اختلاط بسيط السرقة لاتساوي التعدي علي الحقوق
السرقة : أخذ مكلف مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه خفية، ولا شبهة له فيه
انما القرصنة علي الانترنت : تعدي علي حقوق شخص او شركة باستخدام برمجيات بدون تصريح .
دعك من تعريفات الكُتب، إستخدامك لشيء ما دون أنْ تدفع حقّه يساوي سرقته، لم تَكُن السرقة أبدًا محصورة على المال في شكله الملموس، دعنا نفترض أنّك سلكت الطريق الصحيح ودفعت مُقابِل ما تُريد إستخدامه من سِلع إلكترونيّة، أليس ذلك يعود على الشخص أو الشركة المالكة بمبلغ من المال؟ وعندما تُقرصِن هذا المُنتج فلن يَحصُل المالِك على هذا المبلغ من المال، أيّ أنّه حتّى بالمنطق الذي تُريد أن تتحدّث به، هُناك مَبلغ من المال يعود إلى الرجل ولم يَحصُل عليه،، هذا المال الذي نَقُصَ من حقّ الرجل ماذا تُسميه؟ مال مُقرصّن! .. لا أخي الكريم اسمه مال مسروق، أنت الآن تدور حول المفهوم الذي أُحاوِل أنْ أُكافحه طوال التدوينة وهو بما أنّ الشيء غير ملموس إذًا هذه لا تُسمى سرقة، تقول يوجد اختلاط بسيط السرقة لا تساوي التعدي علي الحقوق، لكن دعني أقول لك أنّ السرقة هي نوع من أنواع التعدي على الحقوق.
في هذه الحال المال لم ينقص ولكن لم يحصل عليه
بالمناسبة لااقصد ان اسمح بالتعدي علي الحقوق او احاول تبريره بل العكس .
لكن دعني أقول لك أنّ السرقة هي نوع من أنواع التعدي على الحقوق.
لكن ليس كل تعدي على حقوق هو سرقة
لا يجوز تعميم لفظ على كل الحالات، وإنما الحالة يكون لها بيان محدد لأنه يترتب عليه حكم محدد وعقوبة محددة.
أحدهم يعرض خدمة مقابل أجر ، ثم قام شخص بالانتفاع من الخدمة ولاذ بالفرار هل تُقطع يده لأنه سرق الخدمة أم ماذا ؟!
السرقة سرقة وهي أخذ شيء مادي أي عيني بدون وجه حق ، أما أن تنتفع بخدمة لها أجر ولم تدفع أجرها فهذا واقعه مختلف وله أحكام مختلفة. وقد يكون أشد من قطع اليد ، بمعنى أن حكمه يتبع الحالة ويبت بها القاضي الذي يحكم بما أنزل الله.
( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) المائدة (38)
أما مسألة لو أنت اشتريت كان سيكسب ولهذا فقد أضعت عليه مالا كان سيربحه فالغيب لا يبنى عليه حكم، نعم ربما يدخل في باب الإضرار لكن لا يعتبر أنك سرقت مال لم يوجد بعد.
ولكن أنا لم أقُل أنّ "كل تعدي على حقوق هو سرقة"، بالطبع كما تقول "ليس كل تعدي على حقوق هو سرقة"، يُمكن أنْ تتعدى على حقوق شخص آخر بطُرُق كثيرة غير السرقة، ما قُلته أنا هو: "السرقة هي نوع من أنواع التعدي على الحقوق" .. تقول "أحدهم يعرض خدمة مقابل أجر، ثم قام شخص بالانتفاع من الخدمة ولاذ بالفرار هل تُقطع يده لأنه سرق الخدمة أم ماذا ؟!" الحديث عن الحدود أمر آخر تمامًا وتطبيق حد السرقة له شروط من حيث حالة الشخص السارِق وأيضًا شروط تختصّ بالمجتمع .. إلخ، أنا هُنا أتكلّم عن منطق، إذا سألتي عن أحدهم يعرض خدمة مقابل أجر، ثم قام شخص بالانتفاع من الخدمة ولاذ بالفرار، سأقول لك نعم في رأيي هذا الشخص الذي لاذ بالفرار يُعتبر قد سَرَق هذا المبلغ مقابل الخدمة، وليس في ذلك غيبيات إطلاقًا، لماذا تُفرّق بين شخص يبيع ملابس مثلًا وشخص يبيع تصاميم جرافيك! .. لماذا إذا أخذت قطعة ملابس من الأوّل دون أنْ يراك لتنتفع بها ستقول أنّ هذه سرقة وإذا أخذت تصميم جرافيك من صاحبه لتنتفع به وتستخدمه في موقعك مثلًا دون أنْ تدفع له لا تُعتبر هذه سرقة؟
هناك حالات مختلفة وتفصيلات كثيرة منها ما ينطبق عليه مفهوم السرقة ومنها ما لا ينطبق عليه.
فهل إذا قمت بإنزال نسخة مقرصنة عن طريق التورنت لكنك لم تثبتها ولم تستخدمها ولم تنتفع بها ، هل تعتبر سرقة ويحاكم صاحبها، أم أن العقوبة تقع فقط في حال الانتفاع.
لكن في الحالة المعروفة فإنك إن وجدت حقيبة في قارعة الطريق وأخذتها وتعلم أن أحدهم وضعها أو نسيها ، فأنت ُمحاسب حتى لو لم تفتحها أو تأخذ ما فيها.
لا يوجد شيء اسمه سرقة الأجر ، لأن السرقة أن تأخذ شيء يتملكه آخر، بينما من لم يقبض الأجر فهو لم يتملك أصلا، وفي هذه الحالة ، نقول أنه أكل عليه حقه ، أو أكل مال بالباطل.
بناء على وصفك، فمن أخذ مالاً كدين، ثم لم يرجعه لصاحبه فهو سارق، مع أن الحال ليس كذلك، وإنما نقول أنه أكل ماله بالباطل ، كالشركة التي تأكل راتب موظفيها ، أو الكفيل الذي يأكل من مال مكفوليه، لا يجب إنزال كل الحالات منزلة واحدة وإنما لكل حالة لها وصف ينطبق عليها. فهناك اغتصاب مال ، و أكل حق ، و أكل مال بالباطل ،و إضرار .
لماذا أقول لك يجب التفريق ولا يجب إسقاط وصف واحد على مختلف الحالات لأنه قد يترتب على ذلك أحكام خاطئة.
خذ مثال: أحدهم مازح صديقه ، ففزع الآخر وإذ به يقوم بحركة مفاجئة ترتب على أثرها قتل شخص ثالث.
هل الأول قاتل، أم الثاني، ومن يتوجب عليه دفع الدية لأهل القتيل.
القصد من الشاهد أن بعض المفاهيم التي قد تلبس علينا تحتاج لأهل الاختصاص لمعرفة ملابساتها ثم اصدار الحكم بحقها.
الأسطورة الأولى: لا يحق لك الاستفادة مما لم تدفع له ثمنا
هذه الأسطورة سخيفة ولذلك فهي لا تقال عادة بشكل صريح مباشر بل تغلف بحبكة درامية: “المنتج تعب وسهر وتكالبت عليه الهموم فكيف تجرؤ على أن تستفيد مما أنتج دون أن تدفع؟” لو أخذنا صلب الادعاء بجدية وحاولنا اختباره: هل فعلا لا يحق لي الاستفادة مما لم أدفع له ثمنا؟ لو افترضنا أن مؤلفا توصّل لاستنتاج تاريخي مهم بعد جهد، هل يعقل أن يطلب ثمنا من كل من تصله المعلومة؟ لو قرأ شخص الكتاب وحكى استنتاجه لأصدقائه، هل عليهم أن يدفعوا لأنهم استفادوا منه؟ هل هم “سارقون” إن لم يدفعوا؟ لو استعار شخص كتابا أو قرأه في مكتبة عامة، هل يعقل أن نصفه بأنه “سارق” لأنه لم يدفع، وهل المكتبات العامة مسارح للسطو والسرقة؟ من الواضح أن حقوق النشر -على علاتها- ليست مبنية بهذه الكيفية ولا لتحقيق هذه الغاية، لكن حملات التضليل تحاول أن تزرع الشعور بالذنب تجاه تصرفات بريئة. لا ينبغي ولا يمكن أصلا أن تربط استفادة الناس بالدفع، فليست كل العلاقات البشرية تعاقدية تبادلية.
لستُ معارضا لدعم المنتجين، لكن تبرير ذلك لا يمكن أن يكون بهذه الحجة.
الاقتباس من هذا المقال:
وهذا هو الجزء الثاني من المقال:
أنت تقوم بتعميم الأمور.. ببساطة شديدة، لا يحقّ لك الإستفادة من شيء ما -تمّ تحديد مُقابِل مُعيّن للاستفادة منه من قبل مالِكه- وأنت لم تدفع هذا المُقابِل. أمّا إذا لم يتمّ تحديد مُقابل وكان هذا الشيء مَشاع فلا مُشكلة وهذا أمر منطقيّ، في المثال الذي ذكرته وهو المكتبات العامّة، بالطبع المُؤلّفون يَعلمون أنّ كُتبُهم تُوضَع في مكتبات عامّة، ولم يُطالبك أحد لا المُؤلّف ولا المكتبة العامّة بدفع نقود مُقابِل القراءة داخل حيز المكتبة أو حتّى استعارة كتاب، أما إذا كُنت تُريد إقتناء الكتاب بشكل شخصيّ سواء نُسخة ورقيّة أو إلكترونيّة عندها يتوجّب عليك الدفع، وإذا حصلت على ذلك الكتاب دون أن تدفع مقابله إذًا أنت تنتهك حقّ الكاتب والناشِر وفي رأيي أنّك تُعتبر قد سرقت هذا المبلغ مُقابِل الكتاب (نظريًّا) بدلًا من أنّه كان سيوضع في جيب الكاتب والناشِر.
التعليقات