كل عملة عادية في العالم يتم إصدارها من قبل البنك المركزي الخاص بالدولة، فالبنك المركزي المصري يصدر الجنيه المصري، والبنك الفيدرالي الأمريكي يصدر الدولار الأمريكي وهكذا باقي الدول.
وتستمد النقود العادية التي يصدرها البنوك المركزية قوتها من القوة الطبيعية التي تتمتع بها الدولة المتمثلة في البنك المركزي الذي أصدر العملة.
المشكلة الكبرى للنقود الرقمية من -وجهة نظر الحكومات- أن النقود الرقمية لا تقف وراءه أي جهة حكومة فلا يوجد بنك مركزي يصدرها حتى الآن.
اليوم بعد أن بدأت النقود الرقمية تكسب أراضي جديدة على حساب العملات العادية، أصبح من الضروري على مسؤولي البنوك المركزية التعامل مع الواقع الجديد المتمثل في النقود الرقمية، وما عاد يجدي نفعًا أن تدير الدول ظهرها للنقود الرقمية وتدعي أن النقود الرقمية لن تصمد أمام النقود الرقمية؛ لأن الواقع يقول العكس ذلك، فإن العالم بأكمله يتجه نحو رقمنة العملات في جميع التعاملات.
وبالفعل بدأت بعض البنوك المركزية خطوات جديّة في التعامل مع النقود الرقمية، فبعض البنوك بدأت بالفعل في العمل على إصدار دراسات وتشريعات تختص بعملية رقمة.
الصين بدأت في الاشتراك مع بعض البنوك التجارية في التعامل بالنقود الرقمية.
ويدرس البنك المركزي الأوروربي إصدار عملة اليورو الإلكتروني، وكذلك تفكر روسيا في إصدار روبل روسي.
وبالنسبة لمصر ففي منتصف العام السابق تحدث محافظ البنك المركزي المصري عن أنه على وشك الأنتهاء من الدراسة الخاصة المتعلقة بإصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي المصري.
فأيام قليلة وسوف يكون للنقود الرقمية واقع جديد متمثل في جهة إصدار رسمية متمثلة في البنوك المركزية، وهذا الأمر سوف يكون عامًا في جميع البنوك المركزية وليس الدول التي تم ذكرها.