ماذا تعرف عن موقع وادكنيس و كم تقدر أرباحها؟ (لِلنقاش)
السلام عليكم ورحمة الله، أحببت تنشيط هذا المجتمع لأنه أصبح (شبه ميّت).
الكل يعرف موقع وادكنيس، انطلق أظن سنة 2008 ان لم أخطأ .. و نجح نجاحاً مبهراً و الى الآن حافظ على مَسِيرته .. لذلك سأجعله محل نقاش بيننا ..
ماذا تعرف عن موقع وادس كنيس؟ كيف انطلق ؟ و كم كانت تكلفته آنذاك ؟
كم تقدر أرباح الموقع لكل من : اعلانات ادسنس + اعلانات الشركات؟
ما هي العثرات و الأخطاء التي ارتكبوها الآن و ما سبقهم من السنوات ؟
هل تعرف أحداً من مدرائه ؟ و الى أيّ مدى يخططون !
سَمعت معلومة قِيلت، أنه في السّنة الأولى من اطلاقه كلٌّ من مؤسِسيه الأربعة أو الخمسة لا أدري كم عددهم، اشترى سيارة و منزلاً ..
أعرف أحدهم و لكن ليس بصفة شخصية فقط على فايسبوك
لو تسأله عن كيفية إدارة أمورهم المالية مع الدولة سأكون شاكرا لك كثيرا، أو أشر لي بحسابه في رسالة خاصة.
لأن إدارة الشركات الإلكترونية مازال أمرا في غاية الغموض في الجزائر.
بصراحة لا يمكنني طرح سؤال مثل هذا لأنه يعتبر أمرا خاصا بالشركة و لكن بإمكاني إجابتك عن السؤال الذي طرحته إن شرحت لي ما الذي تقصده بإدارة الأمور المالية فلدي بعض الخبرة في إطلاق شركات أنترنت هنا في الجزائر
لو تسأله عن كيفية إدارة أمورهم المالية مع الدولة سأكون شاكرا لك كثيرا، أو أشر لي بحسابه في رسالة خاصة.
لأن إدارة الشركات الإلكترونية مازال أمرا في غاية الغموض في الجزائر.
على عكس ما تعتقده تماما فإدارة هذا النوع من الشركات ليس غامضا على الإطلاق، أين هو الغموض.
فهي تدار كغيرها من الشركات ولها مصاريفها ومداخيلها مثل باقي الشركات، وتدفع الضرائب وتوظف العمال بشكل عادي. هناك عدد كبير جدا من الشركات التكنولوجية في الجزائر، فليس شرطا أن تعمل في الموقع لتكون شركة تكنولوجية.
بالنسبة للتعامل مع الشركات الأجنبية يكون من خلال حساب الشركة في أحد البنوك بشكل عادي.
ماذا إذا كانت الشركة تتعامل مع الأجانب بالعملة الأجنبية (أشخاص وليست شركات)، كيف ستدار الأمور المالية في الشركة؟
كيف ستحسب الضريبة عليهم وعليها؟ هل يوجد قانون للتعامل مع العمال الأحرار؟
هل توجد فرع لشركة فيزا وماستر كارد لإدارة الأموال الإلكترونية؟ أو على الأقل شركة مشابهة لهم في الجزائر؟
هل أستطيع تحويل الأجور للعمال أو سحب أجري إلكترونيا؟
هل توجد ATMs منتشرة على الأقل واحدة في كل بلدية تسهيل العمل على الشركات الإلكترونية؟
هل تعلم أنه لا توجد بنية تحتية أو قوانين أصلا لإدارة الشركات الإلكترونية (خاصة المالية منها) وكل ما هو مدون الآن هي قوانين "تع طبّع برك"
ما تقصده أنت في كلامك هو شركات خدمية لديها مواقع فقط لعرض منتجاتها ولا يوجد شيء يتم تلقائيا وإلكترونيا، واد كنيش مثلا جميع خطوات عمل الإشهار لديهم في الموقع تتم يدويا. لن تسمح لك الدولة بإدارة أموالك عبر البايبال مثلا، إعتبر هذا ضربا من الخيال.
مازلنا بعيدين كل البعد عن مبدأ الشركات الإلكترونية بالمعنى الحقيقي
التعليقات