السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اعزائي بما ان الكل يشتكي من منصات الدفع و عدم توافرها في بلدانهم أو تقدم خدمة سيئة
فقررت اني احاول إنشاء هذه المنصة لكن أريد ان اعرف آراكم :
هل سينجح المشروع ؟
ما الميزات التي تتوقعها من المشروع ؟
هل تقبل ان يقتطع الموقع عمولة من اموالك ؟
و كيف يمكن لمشروع كهذا تمويل نفسه ؟
لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.
الجملة من الرابط الذي وضعت...
آسف إن كان أزعجك ردي ، فقط أتيت من الإمتحان مرهقًا رأيتُ ردك فرغت تعبي
لا مشكل أخي
لى العموم أتذكر عند تسجيلي كانت هناك عبارة "اريبيا ليس لاصحاب المشاعر الرقيقة" تغيير الأمر الآن.
أخي لا علاقة للأمر بالمشاعر الرقيقة، الحوار هو وضع للنقاط و الآراء و ليس التهجم الشخصي، تعليقك بدا لي بداية لحرب تعليقات و أنا لست من هواة هذا النوع من النقاش.
أجل لكن لا حرج أن تكون العمولة نسبة من المال، مثلًا تحويل 100 دولار مع دفع عمولة 5% وتتغيير.
لم أكن أقصد التهجم الشخصي، لم يكن تعليق موَّضح للفكرة الَّتي تتحدث عنها، وبالمناسبة "العلم أوسع من أن يحويه رجل" جميعنا لا يعلم أشياء ويعلم أخرى، لذا ليس شيء شخصي، أنا أيضًا لا أحب هذا النوع من النقاش.
أخي الفتوى تقول العكس، لا يجب أن تكون نسبة مئوية بل نسبة ثابتة. مثلا لو 10 دولار لكل سحب لا يهم كم كان فهي ذات حلال.
صديقي الربا: هي الزيادة وأصلها أنّه في الجاهلية كانواْ إذا إقترض شخص اشترط عليه أن يدفع زيادة، ما رايك أن أقترح عليك كتاب فتح القريب (كتاب مُلخص بسيط في الفقه الشافعي) للتعمّق أكثر؟
إرجع إلى هنا:
ولا يؤثر في ذلك اختلافها عند كثرة الفلوس المراد تحويلها أو قلتها ما دامت معلومة محددة عند العقد.
وبالمناسبة في مُلخص الفتوى:
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .
يُمكنك التأكد من سؤال أحد مواقع الفتاوى، أو سؤال شيخ قريب.
التعليقات