الخصوصية أم الخدمة المتميزة ؟

ما أكثر مشاكل الخصوصية هذه الأيام بل أن كبرى الشركات تستغلها لشن حملات تسويقية ضخمة على منافسيها ، هل تذكرون حملة Scroogled و لكن هل الموضوع يحتاج لهذا الهجوم الكبير ؟

مثلاً هل من الممكن ان تقوم بالإستغناء عن خدمة جى ميل أو أى من خدمات جوجل لأنها تراقب بياناتك لتعرض إعلانات مناسبة لإحتياجاتك ، ليس ذلك فحسب فجوجل من خلال خدمة Location History بهواتف الأندرويد تعرف تقريباً كل تحركاتك !

أيضاً موقع كالفيسبوك فهو يمتلك تحليل كامل و معرفة كاملة بشخصيتك و حياتك ، فهو يعرف ماذا تحب و ماذا تكره ،

ماذا تحب أن تسمع ، الأفلام المفضلة لك ، يعرف حالتك الإجتماعية و يعرف سنك و دراستك الحالية ، و يعرف الأماكن المفضلة لك و إلى أين تذهب و أين تتحرك و أين تسكن و كل شئ تقريباً عنك ، و بالتأكيد يستغل تلك المعلومات لتحسين جودة إعلاناته ،

فهل من الممكن أيضاً أن نتوقف عن إستعمال الفيسبوك الذى أصبح وسيلة تواصل أساسية فى حياتنا بسبب هذا الأمر ؟

هل تهتم حقاً لمشكلة الخصوصية ؟

و حتى لو قالت الشركة و أكدت أنها تحترم خصوصيتك هل ستصدق ذلك و تتعامل معها بدون ريبة و حذر على معلوماتك ؟

هل من الممكن أن تأتمن أى شركة تتعامل معها خلال شبكة المعلومات على معلومات شخصية خاصة بك ؟

يرجى الدخول لحسابك أو تسجيل حساب لتستطيع إضافة تعليق
حساب جديد دخول

التعليقات

بالنسبة لي أجد أنها أفضل من أي وقت مضى فسابقاً كي تعرف المطاعم الجديدة أو الخدمات الفريدة في منطقتك أو العلامات التجارية تبذل جهد أكبر ويضيع منك وقت أكثر

أما الان فتصلك بسرعة البرق وذلك لان بياناتك الجغرافية معروفة

-1

للأسف ان توجهات الانترنت كلها تسير فى اتجاه خاطىء بسبب الاهمال فى مراقبة هذه الشركات و عدم فرض القوانين المناسبة.

كنت أفضل ان تكون مثل هذه الخدمات بمبلغ معين من المال (البريد الالكترونى, البحث, الشبكات الاجتماعية) فى مقابل ان تقوم هذه الخدمات باحترام خصوصيتك. هذه هى الصفقة الرابحة و الواضحة أمامى,

هدفعلك مثلا 3 جنية فى الشهر مقابل خدمة البريد الالكترونى, مع ايجاد طرق مريحة للدفع (مثلا تحميلها على فاتورة الهاتف).

هذه صفقة واضحة, انا بدفع فلوس مقابل خدمة,

انما هذا الخداع و "جر رجل الزبون" من أجل اهداف لا احد يعلمها, و هنديك كلو ببلاش بس ملكش دعوة هنعمل ايه بالمعلومات الخاصة بك, هى صفقة غير واضحة لأن فى الحقيقة مفيش حاجة ببلاش.

أعتقد ان على الحكومات فرض رقابة على شركات الانترنت (جوجل, امازون, و غيرهم) لأن معظم القوانين (فى بلادنا العربية و فى الدول الغربية أيضا) لا تواكب هذا العالم بشكل عصرى.