<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>حسوب I/O - مساهمات المستخدم nexuslegal</title>
		<description>المساهمات التي أرسلها nexuslegal - حسوب I/O</description>
		<language>ar</language>
		<generator>حسوب I/O</generator>
		<item>
			<title>ما الذي ينجح فعلًا حين يتوارى مدينك في الإمارات أو يغادرها؟</title>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:02:14 +0000</pubDate>
			<link>https://io.hsoub.com/entrepreneurship/185952-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7</link>
			<description><![CDATA[سؤال يتكرر بين أصحاب المشاريع والمستقلين في الإمارات: فاتورة مضى على استحقاقها أشهر، والهاتف لا يُجاب، والمكتب مغلق، وربما غادر من وقّع العقد البلاد. ما الخطوات العملية المتاحة للدائن؟  جمعت هنا أهم ما يتيحه القانون الإماراتي بحسب ما قرأت، وأود أن أسمع تجاربكم:  1. الحجز التحفظي: أمر قضائي يجمّد أموال المدين (أرصدة، عقارات، مركبات، حصص، وما له لدى الغير) ريثما يُفصل في النزاع، متى وُجد دين تتوافر فيه الشروط وخطر جدي من تهريب الأموال، وفق قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022). لكنه يحفظ المال ولا يسدد الدين، ويجب رفع الدعوى الموضوعية خلال المدة القانونية.  2. منع السفر: بموجب المادة 324 من القانون نفسه، يُتاح عمومًا للديون المستحقة الثابتة بدليل كتابي التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، وقد تطلب المحكمة كفالة، وللمدين أن يتظلم. ولا يجدي إلا ما دام المدين داخل الدولة.  3. الشيك المرتجع: وفق قانون المعاملات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022) يُعد الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد سندًا تنفيذيًا يمكن التوجه به مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون رفع دعوى. وتوقعوا الدفع بأنه «شيك ضمان»، فاحتفظوا بمستندات المعاملة الأصلية.  4. إذا غادر المدين: يمكن عمومًا أن تستمر الإجراءات في غيابه متى روعيت قواعد الإعلان، وتبقى أمواله في الدولة قابلة للحجز والبيع، أما التنفيذ في الخارج فيتوقف على قانون الدولة المعنية والاتفاقيات النافذة.  5. الحل الهادئ: التفاوض بشروط سرية مكتوبة، أو التسوية قبل الدعوى، أو الوساطة والتحكيم، وكلاهما سري بحكم القانون، بينما جلسات المحاكم علنية في الأصل. وتجنبوا نشر الاتهامات على الإنترنت لأن ذلك قد يعرّض الناشر للمساءلة الجزائية.  ونصيحة عملية: احفظوا أصول الشيكات وإفادات الارتجاع ورسائل الإقرار بالدين، وجهّزوا وكالة قانونية مصدقة، ولا تنبّهوا المدين قبل الإجراءات التحفظية.  ما الذي نجح معكم؟ هل جرّب أحدكم منع السفر أو تنفيذ شيك مرتجع مباشرة، وكم استغرق ذلك؟ وهل كانت التسوية الودية أجدى في تجربتكم؟  لمن يريد التفاصيل، هذا ملخص أطول: https://medium.com/@nexuslegaluae/b627f6edaaa9]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
