من المسؤول عن إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟

في رأيي ستكون دائماً هناك أدوات يمكن للإنسان استغلالها في الفائدة أو العبث، فطالما إن تلك الإمكانيات للذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها للفائدة، سيكون استخدام هذه الإمكانيات في العبث هي مسؤولية مستخدمها ولا حرج على شركات الذكاء الاصطناعي.

في رأيي، المسؤولية لا يجب أن تُلقى بالكامل على طرف واحد، بل تُوزّع بحسب الدور والتأثير. مطورو أدوات الذكاء الاصطناعي يتحملون جزءًا من المسؤولية، ليس لأنهم السبب المباشر، بل لأنهم الأدرى بقدرات أدواتهم، وبالتالي الأقدر على بناء حواجز استباقية للحد من إساءة الاستخدام. تمامًا كما يُحمَّل مهندس الأمن مسؤولية تصميم أبواب يصعب كسرها، حتى لو لم يكن هو السارق لكن في النهاية، المسؤولية الأكبر تقع على المستخدم الذي انحرف بالأداة عن غرضها. لدينا مثل واضح في الإنترنت نفسه: شركة مثل Google توفّر محرك بحث قوي ومفتوح، لكنها في نفس الوقت تطبق أنظمة فلترة لمنع استخدامه في الترويج للمحتوى الضار، دون أن تُحاسب على كل عملية بحث سيئة يقوم بها فرد ما. الفكرة هي في خلق توازن: أدوات قوية، نعم، لكن مصحوبة بأنظمة رقابة ذكية وشفافة دون أن تعيق الاستخدام المشروع

فأنت لا تلوم صانع السيارة إذا استخدمها أحدهم في جريمة. اللوم هنا يجب أن يوجه إلى الجهة أو الأفراد الذين نفذوا هذا الاستخدام، لا إلى من صمّم النموذج أو أتاحه.

بل مسؤولون طبعًا، والمثالان هنا ليسا سواءً، فصانع السيارة لا يستطيع أن يمنع السيارة من السير لأن السير هو مهمتها الأساسية، بينما مطور أداة الذكاء الاصطناعي كان بإمكانه منع الاستخدام المسئ دون أن تتأثر التقنية التي يقدمها للناس، ولكنه لم يفعل.

هذا موضوع مهم ومعقد ويعكس التحديات الكبيرة التي نواجهها في عصر الذكاء الاصطناعي. من جهة، مسؤولية المطورين تكمن في تقديم الأدوات مع القيود الأمنية والتشريعات التي تمنع إساءة الاستخدام. فالذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانيات هائلة، ويجب على المطورين أن يتحملوا مسؤولية تصميم أدوات آمنة ومسؤولة.

لكن من جهة أخرى، المسؤولية النهائية تقع على عاتق من يسيء استخدام هذه الأدوات. فالأدوات نفسها لا تحمل نوايا، لكن استخدامها بطريقة ضارة يعكس نية سيئة لدى المستخدم. في النهاية، يجب أن يتم العمل على التوازن بين الابتكار والحماية، ويُعزز دور التشريعات القانونية والتنظيمات الدولية في ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض إيجابية.

رأيي أن تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط يُبسط مشكلة معقدة تتداخل فيها التقنية والأخلاق والقانون. صحيح أن المطوّرين ليسوا مسؤولين عن كل استخدام خاطئ لأدواتهم، لكنهم بلا شك مسؤولون عن بناء أنظمة تأخذ في اعتبارها احتمالات الانحراف.

الفرق هنا أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد سيارة تُستخدم للهرب من جريمة، بل أداة قادرة على تقليد الإنسان، وخلق محتوى يُقنع الآخرين، ما يضفي بُعدًا جديدًا من الخطورة. المطوّرون يعرفون ذلك، ويملكون الوسائل - التقنية واللوجستية - لوضع حدود، مثل تقنين الوصول، مراقبة الاستخدام، أو حتى تقييد القدرات الحساسة للنماذج.

لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تبرئة من يستغل هذه الأدوات عمدًا لأهداف خبيثة. فالتقنية لا تختار استخداماتها، الإنسان هو من يوجهها.

السؤال الأهم برأيي لم يعد: "من المسؤول؟" بل "كيف يمكننا بناء بيئة تشاركية يتحمّل فيها كل طرف جزءًا من المسؤولية بشكل واضح ومُلزم؟"

أعتقد أن المسؤولية لا يمكن حصرها في طرف واحد فقط. مطورو أدوات الذكاء الاصطناعي يتحملون جزءًا من المسؤولية، ليس لأنهم صنعوا الأداة، بل لأنهم يدركون إمكانياتها وحدودها، ويجب عليهم اتخاذ تدابير وقائية تحدّ من سوء استخدامها، تمامًا كما تفعل شركات الأدوية مع المواد الحساسة. في المقابل، لا يمكن إعفاء المستخدم من المسؤولية، فهو من يقرر توظيف هذه الأدوات بشكل ضار. المشكلة الحقيقية تكمن في غياب بنية تنظيمية وتشريعية واضحة تحمّل كل طرف مسؤوليته وتضع معايير أخلاقية وتقنية ملزمة، وهو ما يجعل الجميع يتحرك في منطقة رمادية.