قضايا الطلاق في المحاكم تاخذ عده شهور بالفعل ، اما الطلاق الفوري برغبة الرجل فنظرا للعمل بالطلاق الشفهي لا يمكن تنفيذه .

وخلال هذه الفترة يتم الاتفاق مسبقًا على القضايا الأساسية: الأطفال، السكن، المال، والالتزامات المشتركة. تحدد النفقة وفق الدخل والقدرة وتوضع خطة حضانة تضمن استقرار الطفل ويحسم السكن لكل طرف مع تسوية الديون والقروض قبل إنهاء العلاقة رسميًا.

اعتقد ان استمرار المشاكل لسنوات سببه غياب النية للحل اصلا ولا يمكن فرض تلك النية بالقانون .

للأسف تصل إلى سنوات أعرف حالة منذ 3 سنوات ولم تحصل على أي شيء من حقوقها ولا حتى الأشياء التى أحضرتها بمال والدها وغياب نية الحل موجود في أغلب الحالات لكن كل شيء بالقانون سيحل حتى فرض النية. المهم أنه يطبق بشكل لا يوجد فيه تهاون عن طريق عقوبة مثلًا لمن يرفض تنفيذ قرار القانون.

عن طريق عقوبة مثلًا لمن يرفض تنفيذ قرار القانون

أمام القاضي كل طرف يدعي ان الاخر هو المتعنت او انه من يدعي عدم حصوله علي حقه والقاضي لا يعرف الغيب و لعبه الإثبات تاخذ سنوات .

الحل قد يكون جيد لكن في الأصل لما بيحصل طلاق في أغلب الحالات بيكون فيه شيطان من العند والكبر داخل بين الزوجين ومانعهم من التفاهم، لو الزوج والزوجة كانا يستطيعا التفاهم أصلاً كانا سيتفاهما على الحياة، لكن لأن أغلب الحياة تنفصل بسبب المشاكل وعدم التفاهم فمن الصعب جداً أن يتفاهما على الانفصال.

نعم لكن هذا التفاهم سيتم  إجباري بالقانونةلا يترك الأمر للزوج والزوجة فقط القانون سيطلع على كل ما يخصهم ويسألهم عن رغبتهم وما إذا كان هناك بعض التجاوز من أحد الطرفين وإن لم يكن ذلك ينفذ ما يراه صالح للجميع الهدف ليس افتراض التفاهم بينهم لكن إدارة حالة عدم التفاهم نفسها بطريقة تمنع الفوضى وتحفظ الحقوق قدر الإمكان.

حتى القانون لا يستطيع فرض التفاهم بين اثنين مختلفين، فمثلاً يمكن أن يعرض الرجل الحل الودي ليعطي المرأة حقها لكنها بسبب عدم التفاهم تريد أن تأخذ حقها عن طريق المحاكم، ويمكن مثلاً في حالة التفاهم أن يتغاضى الرجل عن إساءات من زوجته وأهلها لكن بدون تفاهم سيحرر ضدهم محاضر سب وقذف.

ولماذا يجب تعليق قرار الطلاق ليحدث كل ذلك؟ في مجتمعنا في العادة يصل الناس لحل الطلاق بعد نفاذ المحاولات وتدخل عدة وسطاء للصلح، وتعليق الطلاق قد يزيد الوضع سوءًا لأن أحد الطرفين أو كليهما يكونا يتوقا للخلاص، كما أن هناك فترة لرد المطلقة على أي حال.

وإذا كان السبب لعمل ترتيبات الانفصال وضمان الحقوق، فذلك يجب أن يتم تلقائيًا وبدون تعطيل أو مماطلة بعد الطلاق مباشرةً، لأن هذه حقوق.

كما أن هناك فترة لرد المطلقة على أي حال.

لذلك من المفترض أن تبقى المرأة في بيتها فترة العدة ولا تخرج منه بحيث لو هناك فرصة للرجوع يكون ممكن، لكن للأسف المرأة تخرج وتعود لبيت أهلها وكل طرف بكلمة والمشكلة الصغيرة تكبر والعند يزداد والطلاق يصبح بلا رجعة، لذا لو تم تفعيل هذا بشكل قانوني يجرم خروج المرأة من منزل الزوجية خلال فترة العدة، وإخضاع الزوجين لجلسات تابعة لجهات مثل الأزهر الشريف قد تحل المشكلة ويتراجعوا عن الطلاق

ولكن أحياناً قد تكون الزوجة تتعرض للعنف، فلا تستطيع أن تأمن على نفسها في البيت مع هذا الرجل خلال فترة العدة، فتضطر إلى ترك البيت.

لذلك قلت يتدخل القانون ليعرف السبب في البداية ثم يحدد بعد ذلك الإجراءات ولو كانت تتعرض للعنف فعلى الأقل سيحميها ويخلصها منه بالطلاق ويضمن لها حقوقها كاملة من غير تعرض مباشر مع الزوج لأن هذا النوع من الرجال لن تحصل منه على أي حقوق وستحمد الله أنها ما زالت على قيد الحياة فقط.

ولماذا يجب أن يتم كل شيء بالقوة والقانون؟ ثم أن هناك نساء يطلبن الطلاق للضرر والتعنيف اللفظي والنفسي والجسدي، وهناك آخريات لأن الزوج لا يعمل وهي مصدر الدخل الوحيد للبيت ومن ينفق على الأبناء.

التعطيل أو المماطلة حتى تقوم الجهة المسؤولة أو القانون بالبحث عن كل ما يخص الزوج والزوجة ومعرفة دقيقة للراتب الصحيح للزوج بأوراق غير مفبركة والاطلاع على شروط الاتفاق في العقد والقائمة وغيرها. ما أقوله غرضه بالنهاية ألا تترك الزوجة تحارب وحدها لسنوات فيتدخل القانون ليرحمها من كل ذلك فتكون المدة مجرد شهرين وتستقر حياتها.