هل ممكن ان توضح لي ماذا تقصد بالقائمة التي الغت المهر في مصر لانني لست مصرية ولم اسمع عنها من قبل ؟
من المفترض أن بالزواج الرجل يدفع مهرا لها، ويجهز كل ما يخص سكن الزوجية بما فيهم ملابسها، لكن بمصر الأمر مختلف ونظرا للظروف الاقتصادية، الرجل والمرأة يتشاركان في التجهيز وأحيانا بالنصف، وتكتب قائمة بها كل هذه التجهيزت ويمضي عليها الزوج كحق للزوجة ما جهزه الرجل كبديل للمهر وما جهزته المرأة لأن هذا ملكها بالأساس.
مؤخرا أصبح هناك دعوة من الشباب ألا يكون قائمة، ويعترضوا على الإمضاء، ببساطة إذن جهز منزلك كله وبأكمله والعروس تأتي بفستان زفافها وادفع المهر ولا تمضي على القائمة، لكن الأغرب مانعة أن بعضهم يريد أن يظل الوضع كما هو وتجهز الفتاة وتدفع معه ولا يمضي قائمة إذن ما الذي يجبرها على كل هذا
هناك تفاصيل غائبة هنا د. نوار اولا الزوج لا يمضي على ما اتي به وحسب بل هو يمضي على احسن ما يمكن ان ياتي به العريس في مثل المجتمع ويصل الامر في بعض الأحيان ان يمضي الزوج على ضعف او اكثر من ضعف ما جلب علم ان كل ما اتي به كان هو كل ما يملك النقطة الثانية ان القائمة تقوم منذ البداية على التخوين لا على المودة والرحمة بين الزوجين وتسقط هذا القائمة عند اول اختبار لها عندما يحدث الطلاق.
دائماً ينتهي الامر بطرف يقع عليه الظلم وطرف ظالم بحسب الاقدر على الاخر فكثير من الحالات قامة فيها الزوجة بالتحايل واخذ حقها مرتين وحالات اخري كثير قام فيها الزوج بالتنصر من بعض حقوق المرة وهذا ان القائمة بها ثغرات عديدة يمكن لاي طرف استغلالها المؤلم في القصة ان كل طرف يضع تصور ذهني في راسه انه إن اعطي ما عليه من حقوق واخذ ما له فإن الطرف الآخر لن يرحمه ولذلك فإن دارسي القانون من أكثر المعارضين لهذا الفكرة لما لها من ثغيرات قانونية.
الامر الثاني بخصوص الدعوة كثير منا يدعو لان يدفع الرجل المهر ويجهز هو كل شئ كما هو الحال في كل دول العالم ولكن لا اعرف لماذا يتم تحريف دعوانا نحن لا ندعو لانهاء القائمة بدافع ظلم المرة ولكن لان القائمة نفسها هي ظلم للرجل والمرة على حد سواء من ناحية المرة اما ملزومة من الاهل او تقوم هي بتجهيز نفسها في حال كانت عاملة وليس لها سند وفي كلا الحالتين هل من العدل ان تتحمل المرة او اهلها هذا التكاليف الباهظة او ان هذا هو نفسه ظلم لمرة؟ ثم هي ظلم للرجل من ناحية الجوانب التى ذكرة وهو فوق هذا بدعة اي انه يوجد دافع ديني يدفعنا لتنصر من هذا العقد اما اشتراط إشراك المرة في نفاقات الزواج هو ظلم واقع على المرة اي كان القالب فنحن لا نشترط اشراك المرة ولكنني فقط ندعو لعودة لنظام المهر.
وما يمنعنا من ذلك هو انه في أكثر الاحيان يعارض الاهل ذلك يظنون ان القائمة ضمان لزواج وضمان لعدم حدوث الطلاق رغم ان هذه الفكرة اثبتت فشلها مرار وتكرار ويقوم الاهل فوري بتخير الشاب بين ابنتهم او القائمة ثم يعارضه المجتمع من حوله ونادر ما ينجح في استبدال القائمة بالمهر.
اتمني ان تكون الصورة قد اضحت @138man
مثل المجتمع ويصل الامر في بعض الأحيان ان يمضي الزوج على ضعف او اكثر من ضعف ما جلب علم ان كل ما اتي به كان هو كل ما يملك النقطة الثانية ان القائمة تقوم منذ البداية على التخوين لا على المودة والرحمة بين الزوجين وتسقط هذا القائمة عند اول اختبار لها عندما يحدث الطلاق.
هذه حالات شاذة وبها استغلال واضح لماذا يمضي على أضعاف الموجود بالحقيقة، هذا خطأ الرجل هنا، بالمعتاد وما يحصل وحصل معي القائمة تكتب وفقا لفواتير الشراء لتكون دقيقة من حيث الكمية والمال الذي تم إنفاقها دون تجويد وهبد من الأهالي ومنعا للاستغلال.
باقي الحالات التي ذكرتها كلها حالات فردية وصدقني من يفكر بهذه العقلية أي أن كان النظام سيجد طرق ملتوية ليظلم الطرف الآخر سواء كان رجل أو امرأة
وما يمنعنا من ذلك هو انه في أكثر الاحيان يعارض الاهل ذلك يظنون ان القائمة ضمان لزواج وضمان لعدم حدوث الطلاق رغم ان هذه الفكرة اثبتت فشلها مرار وتكرار ويقوم الاهل فوري بتخير الشاب بين ابنتهم او القائمة ثم يعارضه المجتمع من حوله ونادر ما ينجح في استبدال القائمة بالمهر.
لو تم تطبيق الشرع ودفع المهر فلماذا سيعارض الأهل، كافة الحالات التي رأيتها ترفض القائمة كان لأن الرجل يريد أن يجهز بالطريقة القديمة ولا يكتب قائمة.
هذا لا يحدث علي ارض الواقع الحقيقة ان الاهل يضعون اسعار مبالغ فيها لما قامو بشرائه واحيانا لما قام الزوج بشرائه ثم تكتب مئات العناصر التى لم يشتريها اي احد وترتفع مزانية القائمة لاسعار فركية اما الزوج فهو يمضي لانه إن لم يمضي يقال له اتي بكل هذا العناصر التوافق هذا لا يحدث إلي في عالم مثالي والاهل يرفضون المهر الشرعي لان القائمة هي ارث وعادة مجتمعية وإن كنت تتحدثين بالمنطقة فلا داعي ان اقول كم عادة في المجتمع تخالف المنطق جملة وتفصيل ومع هذا المجتمع متمسك بها.
وجود حالات شاذة بالمجتمع واستغلالية لا يعني أن النماذج الجيدة والتي تتفق وتسير الأمور بما يرضي الله غير موجودة، ولقد شاركت معك تجارب كثيرة تحدث حولي بالفعل.
الحالات الشاذة بالفعل والتي بها استغلال أرفضها رفض تام من أي من الطرفين، ولا يجب أن يقبل بها أحد
الحالة الشاذة اما تعني ان عدد قليل من يفعل هذا الفعل وإن كان هذا المقصد فعلى حد علمي غالب العائللات والاسر تقوم بهذا او انها تعني ان الفعل منتشر ولكن هو في ذاته شاذ وهذا ما ندعو به بإلغاء القائمة والعودة لمهر الشرعي.
هل في محيطك يحدث ذلك؟ في حالات الزواج للفتيات بعائلتك تضعون أمور بالقائمة لم تشتروها بالفعل أو تضاعفون ثمن القائمة أو تضعوها جزافا؟ كل شخص فينا لو نظر في محيط تعاملاته سيدرك ماذا يحدث بالمجتمع بالفعل وما السائد وما الشاذ
بالنهاية أنا لست ضد العودة للمهر على العكس تماما هذا أكثر راحة للفتيات بدلا من الضغط الكبير التي تعيشه العائلات لزواج بناتهم
لاسف نعم هذا ما يحدث وهذا يحدث كتقليد اجتماعي لا احد يعترض على ذلك لان الزواج يبني دائماً على أساس ان الطلاق لن يحدث ابدأ ولكن المشكلة في القائمة عند حدوث هذا الطلاق ويحدث ذلك بموافقة العريس واهله وإن رفض العريس فهو في نظر اهل العروس لا يصلح لان يكون زوج وهذا يحدث في محيطي ومحيط جميع ما اعرفهم ولذلك انا ادعو وبشدة لعودة لمهر الشرعي.
من المفترض أن بالزواج الرجل يدفع مهرا لها، ويجهز كل ما يخص سكن الزوجية بما فيهم ملابسها، لكن بمصر الأمر مختلف ونظرا للظروف الاقتصادية
هذا الكلام غير دقيق شرعاً ولا عرفاً؛ فالرجل مُكلف بتجهيز "المسكن" (الأثاث والأدوات)، أما "ملابس الزوجة الشخصية" (جهازها) فتشتريه هي من "المهر" الذي دفعه لها ، ولا يجب على الرجل تجهيز ملابسها قبل الزفاف، بل تجب عليه "كسوتها" كنفقات مستمرة بعد الدخول بها فقط
المهر حق خالص للزوجة لا يجوز إجبارها على شراء جهاز المنزل منه ومن جهاز المنزل الكسوة، والكسوة هذه ستسخدمها بعد الزواج أو الدخول بها كما تقول، فليفعلوا ذلك فليطبق ذلك الشباب لن نختلف عند الملابس بالأخير
الفرق بين "نفقة الكسوة" (التي تجب على الزوج كعائل) وبين "المهر" (الذي هو حق للمرأة للتهيؤ به) هو أصل شرعي متين. إليك الأدلة الشرعية والمنطق الفقهي :
1. نفقة الكسوة مرتبطة بـ "التمكين" (بعد الدخول) :
الدليل الشرعي والقاعدة الفقهية المجمع عليها هي أن "النفقة (بما فيها الكسوة) تجب بالتمكين".
- الدليل: قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]. النفقة والكسوة والسكن تتبع "المعايشة" الفعالية.
- وجه الاستدلال: الزوج لا يجب عليه شرعاً أن ينفق على امرأة لا تزال في بيت أبيها (قبل الدخول)، فالكسوة الواجبة هي "نفقة جارية" تبدأ بمجرد انتقالها لذمته ودخولها بيته. أما ما تلبسه العروس ليلة الزفاف أو ما تتجهز به "قبل" الانتقال، فهو ليس من النفقة الواجبة على الزوج، بل هو من "شأنها الخاص" الذي خُصص المهر لأجله.
2. الحكمة من مشروعية المهر (التهيؤ) :
اتفق الفقهاء على أن من مقاصد المهر أن تستعين به المرأة على ما يلزمها للزواج.
- كلام أهل العلم: يقول الإمام ابن قدامة في "المغني": "والمقصود بالمهر أن يكون للمرأة شيء تستعين به على التهيؤ للزوج".
- وجه الاستدلال: إذا كانت "الكسوة" (ملابس العروس وجهازها الخاص) واجبة على الزوج "قبل الزواج" بالإضافة للمهر، فما هي فائدة المهر إذن؟ شرعاً، المهر هو المال الذي تملكه لتشتري به زينتها وكسوتها التي تليق بدخولها بيت زوجها.
3. قاعدة "العرف كالمشروط" :
العرف المستقر في بلاد المسلمين منذ القرون الأولى هو أن العروس تتجهز بمهرها.
- القاعدة الفقهية: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً".
- التطبيق: العرف قاضٍ بأن المهر يُدفع لكي تشتري به المرأة ملابسها (الكسوة) وحليها. مطالبة الزوج بدفع المهر "كاملاً" ثم مطالبته بـ "كسوة إضافية" قبل الدخول هو مخالفة للعرف المستقر الذي بني عليه عقد الزواج، وكل ما خالف العرف بغير شرط سابق فهو باطل ومجحف.
4. الدليل من السنة النبوية :
في قصة زواج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنهما:
- عندما أراد علي الزواج، أمره النبي ﷺ بأن يقدم شيئاً، فباع درعه (الحُطَمِيَّة) وقدم ثمنها مهراً. ثم ماذا حدث؟ أمر النبي ﷺ بشراء "جهاز" وفراش وكسوة لفاطمة من هذا المال (المهر).
- الشاهد: لم يقل النبي ﷺ لعلي: "ادفع المهر لفاطمة لتدخره، ثم اشترِ لها أنت الكسوة والجهاز من مالك الخاص". بل تم التجهيز من المهر نفسه.
"شرعاً، الزوج ملزم بالكسوة (كنفقة) بعد أن تدخل الزوجة بيته وتصبح في عصمته واقعياً. أما الملابس والزينة التي تسبق الدخول، فهي الحكمة الأساسية من تشريع المهر؛ لكي تتهيأ المرأة بها وتدخل بيت زوجها عزيزة مكرمة بمالها الذي قدمه لها. الخلط بين 'النفقة الجارية' وبين 'التهيؤ للمناسبة' هو إجحاف ومخالفة لسنة النبي ﷺ وللأعراف المستقرة، وهو ما يحول المهر من (إكرام) إلى (تعجيز).
يا سيدي الفاضل هل قرأت تعليقي؟، ذكرت أن الكسوة المقصودة هي الملابس التي سترتديها بعد الدخول أو الزواج، لم يطلب أحد أن يشتري لها ملابس وهي ببيت أهلها، يعني أي فتاة ليست منتظرة رجل يأتي لتشتري ملابس ترتديها بمنزل أبيها.
- الفرق بين "التهيؤ" و"النفقة" :
العروس لا تشتري ملابس لترتديها في بيت أبيها، هذا صحيح، بل تشتريها لترتديها "في بيت زوجها". والسؤال الجوهري: من أين تأتي قيمة هذه الملابس (الجهاز والكسوة) التي تسبق الدخول؟
- الشرع والعرف: شرع المهر لتشتريه منها؛ لتدخل بيت زوجها وهي في كامل زينتها وتهيئها.
- الخلط في كلامك: أنتِ تريدين أخذ المهر كاملاً ليكون "حقاً خالصاً" (مدخراً)، ثم تطالبين الزوج بشراء الملابس التي سترتديها بعد الزواج من ماله الخاص "إضافة" للمهر. هذا يسمى شرعاً وعقلاً "ازدواجية المطالبة".
- متى تجب "الكسوة" على الزوج؟
شرعاً وقانوناً، الزوج ملزم بالكسوة (كنفقة) بعد الاستقرار في بيت الزوجية. أما الملابس التي تدخل بها العروس، فهي تُسمى "جهازاً" أو "تهيؤاً"، وهذه وظيفة المهر الأصلية.
- إذا دفع الزوج المهر، فقد أدى ما عليه من "رأس مال التهيؤ".
- إذا طالبته الزوجة بشراء ملابس الدخول (الكسوة) من ماله الخاص، فهي هنا تجعله يدفع المهر مرتين: مرة كنقد، ومرة كأعيان (ملابس).
- سنة النبي ﷺ وفعل الصحابة :
في زواج فاطمة رضي الله عنها من علي بن أبي طالب، أمره النبي ﷺ أن يقدم درعه مهراً، ومن هذا المهر (ثمن الدرع) اشترى علي رضي الله عنه "الكسوة والجهاز" وفراشاً وحصيراً.
- الحقيقة: لم يقل النبي ﷺ لعلي: "ادفع المهر لتكنزه فاطمة، ثم اذهب واشترِ لها الملابس التي سترتديها بعد الدخول من مالك الخاص". بل كان المهر هو المصدر المالي لتجهيز العروس بكسوتها.
- فلسفة "التعجيز" مقابل "التيسير"
المنطق الذي تدافعين عنه يحول الزواج إلى عبء مادي خانق؛ فبدلاً من أن يكون المهر وسيلة لإكرام المرأة لتهيئ نفسها، أصبح وسيلة لـ "جباية" المال وتجميده، مع تحميل الشاب تكاليف "الكسوة" التي هي في الأصل الهدف من المهر. هذا المنطق هو الذي يعقد الحلال ويدفع الشباب للهروب من مسؤوليات الزواج.
لا أحد يطلب من الفتاة شراء ملابس لبيت أبيها، ولكن الفطرة والشرع يقولان إن "المهر" هو المال الذي تشترى به ملابس "بيت زوجها" (التهيؤ). المطالبة بالمهر "مجمداً" وبالكسوة "إضافية" هو خروج عن مقتضى العقد ومقاصد الشريعة، وهو نوع من التعنت الذي لا يخدم بناء المودة والسكن.
إذن جهز منزلك كله وبأكمله والعروس تأتي بفستان زفافها وادفع المهر ولا تمضي على القائمة
هذا هو الممفروض والذي يحل المشكلة، اعتقد ان القائمة حسب ما فهمت مكلفة اكثر من المهر، ولا ادري كيف اتفق عليها الجميع، المتعارف عليه هو اعطاء المرأة مهر هي تجهز نفسها به حسب ما يقرره اهلها او هي، اماوالبيت فللزوج حرية تجهيزه لانها هي في الأصل ستتزوج بشخص على الاقل تعرف كيف وضعه معيشته .
لكن الأغرب مانعة أن بعضهم يريد أن يظل الوضع كما هو وتجهز الفتاة وتدفع معه ولا يمضي قائمة إذن ما الذي يجبرها على كل هذا
هذا ظلم لها وهضم لحقوقها.
هذا هو الممفروض والذي يحل المشكلة
هذا الذي ندعو به ونحن لا ندعو ان تتحمل الزوجة جزء من تكاليف الزواج كما هو الحال مع القائمة ولكن الحركات النساويات في مصر تعمل على تشويه هذا الدعوة بتحميلها ما ليس فيها وجزئية تجهيز العروس نفسها من المهر يساء فهمها وهذا لان المجتمع لا يفهم المسائل الفقهية المتعلقة بالمهر اما جزئية ان تعيش العروس مع العريس بقدر استطاعته فهذا ليست موجودة في مصر حيث يتم تحميل الشاب مبالغ فلكية وفي المقابل اهل العروس يتحملون تكلفة باهظة حتي ان كثير من الاشباب يؤخرون زواجهم سنين وسنين لاجل تجهيز اخواتهم البنات بمعاونة الوالد.
كنت أظن أن الزواج في اليمن معقد ومكلف لكن بعد معرفتي لهذا عن مصر الواضح انه اكثر تعقيدًا،في اليمن يعطى المهر للعروس وقد يكون المهر مبلغ كبيراو قليلًا على حسب العائلة وما تطلبه وبهذا المبلغ هي تجهز نفسها به وحفلتها، وعلى الزوج أن يجهز لها غرفة خاصة سوى كان في بيت أهله واذا كان مقتدرًا يسكن في بيت مستقل لكن ليس واجبًا عليه ذلك ونادرًا تجد ذلك
الحقيقة أن القايمة في مصر نشأت كحل ضمني بسبب الأزمات الاقتصادية، حيث لم يعد الرجل قادرا على تجهيز البيت كاملا بمفرده، فساهمت المرأة، إلى الآن الوضع تمام ولا مشكلة .. لكن المشكلة ظهرت حين تحوّلت القائمة إلى وسيلة للتظاهر والفخر أمام الناس، فبدأ أهل المرأة في كتابة اسعار خرافية للأشياء التي اشتروها، وشراء مئات الأشياء الغير مهمة، فقط ليصلوا إلى رقم معيّن، فيقولون أمام الناس قيامة بنتنا مليون جنيه، وللأسف هذه الطريقة في المغالاة لا حد لها .. وللأسف فإن كل ذلك أدى لنتيجة عكسية، فأين ستُزهر المحبة والمودة في جوازة تحولت من اللحظة الأولى إلى رقم مادي؟
ليس لدي معرفة قوية بالقايمة، ولكن اظن ان هذه الفكرة ليست بالمنطقية تمامًا، فهي في النهاية تكلف اهل الفتاة ايضًا، فاظن ان الأهل إن اشتروا اشياء مبالغ بها او مكلفة فالامر بالتأكيد لن يكون للتظاهر بالقايمة، قد يكون للتظاهر بمنزل الفتاة ولكن لن يقرر شخص ان يكلف نفسه فقط ليتظاهر بالقايمة.
واظن ان الكثير من البيوت في مصر لا تستخدم القايمة فعلًا، فانا لا اعرف شخصًا من عائلتي القريبة او البعيدة قام بالامر، ورأيت الكثير من الأمثلة التي تقرر تجاهل الامر لأنه يوجد الكثير من الأشياء الأهم من القايمة، ولأن الزواج من المفترض ان يكون قائمًا على الثقة، وليس على خوف من الطلاق.
الحقيقة ان احد اهم أهداف القائمة رفع كلفة الطلاق وضمان حق المرة ولكن ما ذكره @ahmed_abd_elkhalek هو بالفعل الحادث في كثير من البيوت المصرية حيث تكتب مئات العناصر غير الموجودة من طرف العريس او العروس وتضاف لقائمة وطبعا يكون هناك نية لتظهر في منزل العروس ولكن هذه ايضا يكون بدافع التفاخر فمن ناحية اهل العروس يقولون لعريس هذا جهاز ابنتنا فما الذي تاتي به انت ومن ناحية اخري هو مصدر تفاخر امام المجتمع والاقريبين ولكن ربما نعم اكثر البيوت استقلال في مصر هي تلك التي لم تقوم على أساس القائمة ولم تعاملها سواء كورقة لا قيمة لها ولكن الأفضل والاكمل هو ان نعود لمهر مرة اخري يكفي ما احدثته القائمة في المجتمع حتى الان.