بالرغم من أنّ هذا الأمر ليس موجودًا في بعض الدول العربية، لكن في مصر تحديدًا هناك اتجاه نحو الرقمنة في مجال الصحة، حيث أنّ بعض المرضى يلجأون إلى تطبيقات إلكترونية مخصصة لبيع الدواء في الحصول على علاجهم.

 يبدو أن هذا الأمر لم يروق لبعض الصيادلة، فمؤخرًا تصدر وسم لا لتطبيقات الدواء الإلكترونية وانتشر مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن السؤال الذي يراودنا على إثر هذه الحملة، هل حقًا هذه الحملة خوفًا على صحة المريض أم أنها هي مصالح شخصية يخشى كل صيدلي على رزقه قبل صحة المريض؟ لكن في المقابل، أليس الصيدلي هو المسؤول الأول والأخير عن  صرف دواء للمريض؟ وما أدرانا من أن هذه التطبيقات تبيع أدوية غير مغشوشة ومنتهية الصلاحية وما إلى ذلك وخاصة عندما نتحدث عن تطبيقات ومواقع غير مرخصّة؟

من يساند ويدعم الحملة يرى أن التطبيقات تعمل دون رقابة وأنها تبيع الأدوية مجهولة المصدر وبالتالي قد تكون مغشوشة، ليس هذا فقط فمثل هذه التطبيقات تعد من أشكال التهرب الضريبي كما قال  أحد مسؤولي نقابة الصيادلة.

في حين أن هناك من عارض هذه الحملة ورأى أن المريض عندما يشتري دواءً معينًا من تطبيقات الدواء الإلكترونية يكون بناءً على الروشيتة أو الوصفة الطبية التي قام بكتابتها الطبيب، أيضًا فكرة أن يحل الصيدلي مكان الطبيب في تحرير وصفة طبيه له هي غير مقبولة بالنسبة له.

وأنت ما رأيك في الحملة؟ هل جربت شراء أدوية من خلال تطبيقات الدواء الإلكترونية أم أنك ترفض مثل هذا الأمر؟