قانون بيع و شراء العملات الرقمية في الجزائر

صحيح أن القانون لا يحمي المغفلين، لكنه في الأصل وضع لحماية المواطنين من الاستغلال والاحتيال، سواء كانوا على دراية كاملة أو لا.

إذا كان شخصٌ ما وقع ضحية نصب رقمي بسبب جهله بتفاصيل قانونية أو تقنية، فهذا لا يعني أنه مجرم، بل قد يعني أن الدولة قصّرت في التوعية.

ثم إن التكنولوجيا لا تُجرّم الناس، بل تُستخدم بطرق مشروعة أو ممنوعة حسب نية وسلوك المستخدم، وليس كل من جرب شيئًا جديدًا يُعتبر مغفلًا أو يستحق العقوبة.

وحتى في الدول التي تحظر العملات الرقمية، من واجب العدالة أن تفرّق بين من يشارك في جريمة منظمة وبين من وقع ضحية نصب إلكتروني.

إذا فتحنا الباب لتبرير الظلم بعبارة "القانون لا يحمي المغفلين"، فسنغلق الباب على كثير من الفقراء والبسطاء الذين لا يملكون محامين ولا خبراء 🫵😎

الجملة "القانون لا يحمي المغفلين" ليست قاعدة قانونية رسمية، بل تعبير شائع يُساء استخدامه لتبرير تجاهل المظلومين.

💡 التجريب في مجال جديد لا يجعل الشخص مغفلًا، بل رائدًا أو باحثًا عن فرصة.

📣 من واجب الدولة أن تضع آليات تحذير واضحة، وتحدد القنوات القانونية للتعامل الرقمي، بدل ترك الناس للوقوع ثم لومهم بعد ذلك.