جميعًا لا يخفي عليه بأن التضخم المالي هو زيادة أو ارتفاع في تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات وبمعنى آخر هو أن تقل القدرة الشرائية للنقد، وتزداد مشكلة التضخم المالي مع الوقت.

المشكلة تحدث عن الحد المعقول، ربما طرحنا على أنفسنا كيف أن القوة الشرائية للدولار تنزل مع الوقت؟ بالطبع هذا يحدث نتيجة التضخم فمثلا ورقة ال100 دولار ب 1913-2019 فقدت 96% من قيمتها لنجد أن قيمة 100 الدولار بدأت بالنزول حتى أصبحت في 2019 قادرة على شراء حاجات كان من الممكن شرائها ب 3.87 دولار في 1913 وذلك نتيجة التضخم الذي يحصل.

لعل أسباب التضخم كثيرة، من ضِمنها : (demand-pull effect) تأثير العرض والطلب 

بحيث أنه لو حصل زيادة في الطلب والمعروض ثابت فإن السعر يزيد، ولو أن الطلب بقي ثابت وقل المعروض أيضا يزداد السعر .

لكن السؤال الذي يراودنا عند الغوص في مثل هذا الأمر؛ ما هو العامل المؤثر في قانون العرض والطلب؟

مما لا شك به أن حجم السيولة الموجود في السوق والتي يتحكم بها البنوك المركزية هو العامل الرئيسي المؤثر على قانون العرض والطلب.

 وبالطبع السيولة تأتي عن طريقين:

  1. البنوك المركزية عن طريق طباعة النقود وطرحها في الأسواق بشكل مباشر .
  2. عن طريق البنوك الخاصة التي تخلق نقدا جديدا عن طريق إخراج القروض .

أما السبب الآخر للتضخم هو (cost-push effect) زيادة سعر السلع بسبب زيادة تكلفة صناعة السلع مثل؛ زيادة أسعار مواد الخام ، زيادة الكهرباء او الغاز و زيادة الضرائب.

 أيضًا هناك (Built in inflation) وهو يُطلق عند ارتفاع أجور السلع فإن العمال والموظفين يطالبون بزيادة ليستطيعوا على المستوى المعيشي نفسه قبل الزيادات، ولكن عند حصول هذا فإن تكلفة الإنتاج ترتفع في المصانع وبالتالي ارتفاع في تكاليف الخدمات على أصحاب الشركات في حال زيادة مرتبات العمال، بالتأكيد أنك ستلاحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات والسلع ليستطيع أصحاب الشركات والمصانع تعويض ما خسروه بعد زيادة الرواتب.

بالتأكيد هناك أسباب أخرى للتضخم، هل لك أن تشاركنا بها؟