تتمثّل الاستثمارات المصرفية في العديد من الأشكال الربحية التابعة للبنوك، والتي من ضمنها حسابات التوفير والحسابات الجارية، وشهادات الاستثمار، والودائع البنكية، وغيرهم من الأشكال المختلفة لتلقّي الفوائد.

ما الذي دفعني إلى التفكير في شهادات الاستثمار؟

أمّا بالنسبة لهذه المساهمى تحديدًا، فقد بادرت بأن أشاركها كي أطرح تجربتي الشخصية والمعرفية المبسطة حول شهادات الاستثمار لتلقّي الخبرات والآراء والمعلومات من زملائي بالمنصة حيث أنني أسعى إلى الاستثمار المصرفي عن طريق ذلك النوع الذي يقدمه البنك من خلال تقديم الفوائد عن طريق تحويل رأس المال إلى شهادات استثمار بنكية لها عوائد ربحية.

تقدم البنوك تلك الخدمة المصرفية بحكم العديد من الشروط، والتي من ضمنها بعض المميزات التي تتيجها البنوك من خلال مبادرتنا بشراء تلك الشهادات، والتي من ضمنها:

  • إتاحة إمكانية الاقتراض البنكي بضمان شهادات الاستثمار الموضوعة.
  • استرداد قيمة شهادة الاستثمار الفعلية بكاملها بعد انتهاء مدة التعليق.
  • أستطيع تحصيل العائد مجمعًا بعد مدة انتهاء الشهادة.
  • تدر تلك الأنواع من الشهادات عائدًا تراكميًا بسعر ثابت.

تجربتي مع شهادات الاستثمار:

منحني أبي شهادة استثمار في أحد البنوك المصرية، والتي كانت مدتها 5 سنوات، حيث كانت تدر عليّ مبلغًا لا بأس به كل شهر، لكنني لا أمتلك أي خلفيات معرفية أو معلوماتية حول الأمر.

ما استطعت استنتاجه هو أن شهادات الاستثمار تتحدد مدتها ومبلغها تبعًا للاتفاق الجاري بيني وبين البنك، وذلك هو الذي تتحدد على أساسه نسبه العوائد الربحية أو الفوائد.

أنواع شهادات الاستثمار:

على حد علمي، يتحدد نوع شهادة الاستثمار تبعًا للمدة التي يتم الاتفاق عليها، وتترواح ما بين 3 أشهر إلى 15 سنة في البنك الذي أتعامل معه، وتبعًا أيضًا لحجم المبلغ، والذي يبدأ بالنسبة للمصرف الذي أتعامل معه من مبلغ 500 جم ومضاعفاته. أمّا بالنسبة للنسب الدقيقة الفعلية للأرباح وتفاصيل أكثر عن المسألة برمّتها فهذا هو ما أود طرح النقاش حوله.

في سياق ذلك، ومن خلال معلوماتك عن شهادات الاستثمار وسلبياتها وإيجابياتها، أو من خلال تجربتك الشخصية، شاركنا بالجوانب التي نحتاجها كي نخوض تجربة شهادات الاستثمار البنكية بشكل موسع.