السلام عليكم
الفكرة كلها وضحتها في ملف رفعته على غوغل درايف، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
والمطلوب أن يساهم أصحاب الاختصاص بتصويباتهم وتصحيحاتهم للفكرة حتى تكون أقرب للواقع منها للنظري.
- من استطاع تطبيقها فليتفضل، فالهدف نشر المنفعة.
الفكرة تحتاج الى ٣ مختصيين
الاول خبير بالاقتصاد الدولي ( او فريق يضم خبير اقتصاد محلي من كل دولة ترغب التوسع بها )
الثاني خبير قانوني ( او فريق من المحاميين المحليين)
ثالثا فريق تقني ( تطوير و أمن معلومات )
ثم عمل دراسة لتحديد الشروط المطلوب الالتزام بها قانونيا واقتصاديا و البنية التحتية والتقنية المطلوبة
ودراسة جدوى اقتصادية ( هل تستطيع تقديم خدمة ارخص من الموجود فعلا )
ابحث عن مستثمر قادر على تمويل ٥٠% من المشروع وليكن ١٠ مليون دولار . ثم ابحث عن شريك محلي في كل دولة لاستكمال رأس المال. وجود رأس مال كافي يخفض من الحاجة للتحويلات المستمرة ( مثلا تحويل مرة بالشهر بين الدول )
ملاحظة: الفكرة التي قدمتها تستخدمها البنوك فعليا فيما بين فروعها وبين البنوك الوطنية و العالمية و يوجد مراكز مقاصة عالمية ( بنك تسويات دولية ).
ملاحظة: فكرتك يستطيع تنفيذها مجموعة من الاصدقاء و العائلة موجودين في دول مختلفة ( كثير من الاوقات نستخدمها بالعائلة لتفادي كلفة التحويل ) ولكن للموضوع حدود فبعد تجاوز قيمة معينة يصبح بالموضوع مسؤلية قانونية . مثلا في اوبا اذا تجاوز اجمالي تعاملاتك خلال عام قيمة ٢٠ الف دولار . تخضع لرقابة حكومية صارمة
شكرا لك، تعليق رائع ومفيد جدا.
كل ما تقدمت به (إضافة إلى أشياء أخرى) كان ما دفعني إلى نشر الفكرة حتى ينتفع بها من يحتاجها إضافة إلى تطويرها من أصحاب الاختصاص.
ثم عمل دراسة لتحديد الشروط المطلوب الالتزام بها قانونيا واقتصاديا و البنية التحتية والتقنية المطلوبة
أعمل على ذلك، حاليا أحاول تحديد أفضل الطرق لشحن الحسابات وسحب الأرصدة بأقل التكاليف الممكنة.
ابحث عن مستثمر قادر على تمويل ٥٠% من المشروع وليكن ١٠ مليون دولار . ثم ابحث عن شريك محلي في كل دولة لاستكمال رأس المال. وجود رأس مال كافي يخفض من الحاجة للتحويلات المستمرة ( مثلا تحويل مرة بالشهر بين الدول )
النموذج معتمد على إجراء عمليات التحويل فور توازن الأرصدة المراد تحويلها بين أطراف العملية لتفادي الحاجة إلى مستثمرين وللتقليل من عمليات النصب والسرقة. وهي على مستويات (محلية على مستوى الدولة وخارجية على مستوى العالم).
ملاحظة: الفكرة التي قدمتها تستخدمها البنوك فعليا فيما بين فروعها وبين البنوك الوطنية و العالمية و يوجد مراكز مقاصة عالمية ( بنك تسويات دولية ).
شككت في الأمر، شكرا على المعلومة.
فكرتك يستطيع تنفيذها مجموعة من الاصدقاء و العائلة موجودين في دول مختلفة
أول ما عملت عليها كانت كنموذج لتبادل التحويلات المالية بين الأصدقاء والأشخاص الموثوقين فقط ثم تطورت لمنصة.
ولكن للموضوع حدود فبعد تجاوز قيمة معينة يصبح بالموضوع مسؤلية قانونية . مثلا في اوبا اذا تجاوز اجمالي تعاملاتك خلال عام قيمة ٢٠ الف دولار . تخضع لرقابة حكومية صارمة
ولهذا بُني النظام على إبقاء كل فلس داخل دولته وتمكين إجراء العمليات دون إخراج درهم واحد من أية دولة وإن كانت النتيجة ضعف المعاملات في دولة وارتفاعها في أخرى، لكنه قد يساعد في تحريك الأموال محليا وتسهيل استخدامه لخلق قيمة إضافية في الاقتصاد (فكرة أخرى أعمل عليها حول الاستثمار المحلي كرافعة للتنمية).
شكرا على الرد.
سبق ان اقترحت على احد المبرمجين هنا في حاسوب . كان عنده فكرة عن تحويل الاموال .
اقتراحي هو الشراكة مع شركات تحويل محلية قائمة فعلا . وايجاد برمجية موحدة .
يمكنك البحث بالقوانين لتجد ان الترخيص ليس سهل
وأشارت المادة”72″ إلي أن لمحافظ البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل الأموال وأن لا يقل رأس مالها المدفوع عن 10 مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه
في سورية تحتاج ٥ مليون دولار لتستطيع افتتاح شركة تستطيع التعامل بعملات اجنبية
المادة 4
أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات
شكرا لك على الإضافة.
فكرت أيضا في توحيد أنظمة تحويل الأموال المحلية بين الوكالات الموجودة سلفا إلا أن المشكلة في توحيد الرسوم، لذلك اعتبرت فكرة المنصة أفضل، فالأموال لا تخرج من الدولة بل وربما قد لا تخرج من المدينة الواحدة حتى وإنما تعتمد نظاما أقرب إلى إعادة التدوير، تأخذ من شخص راغب في إرسالها وتعطي لآخر يريد استقبال قيمة مساوية لها.
ما آراؤكم؟
فكرة جميلة ونحن بحاجة إليها فعلا ، لا أفهم كثيرا في الجوانب المالية ولكن أعتقد أن بعض الأنظمة البنكية قد تعتبرها احتيال ، لأنها قد تستخدم لغسيل الأموال والله أعلم
حسب فهمي البسيط جدا مطلوب حساب بنكي تجاري لتنفيذ الفكرة لأن الحساب الشخصي محدود جدا ، للحساب التجاري ستحتاج إلى إنشاء شركة هذا أيضا أمر سهل ولكن المشكلة تكمن في إقناع البنك بفكرة الشركة وإقناعه أن الفكرة آمنة من حيث الإحتيال المالي
ليس بالضبط. يمكن أن تعتمد المنصة على وكالات تحويل الأموال المحلية مثلا (لتحويل الأرصدة المالية داخليا) أما الخارجية فهنا يأتي دور الخدمات المختلفة (بما فيها البايبال) وهذه تتنوع شروطها بين التي تفرض وجود حساب بنكي والتي لا توجبه، إلا أن هذا يمكن أن يكون مؤقتا في انتظار اعتماد المنصة من طرف عدد كاف من الفاعلين لتُصبح بديلا محليا لخدمات تحويل الأموال عوض أن تعتمد عليها.
يمكن أن تنظر للمفهوم كله كمتجر إلكتروني، حيث رصيد الشراء هو الرصيد المالي للمستخدمين إلا أنه يسمح لهم بشحن أرصدتهم واستعمالها عند الحاجة.
غيرت الصور لتصبح أوضح ووجدت طريقة لإرسال الحوالات المالية من بلد لآخر دون المرور عبر المنصات الأجنبية لتحويل الأموال، ويمكن إنجاز العملية كلها بأقل تكلفة ممكنة أو حتى دون تكلفة.
قد يهمك @MohammadElMohandes
إن استطعت دمج الفكرة مع رقيم أو تقديمها كمنتج مستقل مع تمكين ربطها برقيم
التعليقات