بسبب التواجد في مكان العمل لساعات طويلة لم يعد من النادر رؤية الموظفين يتصفحون حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو يجرون تسوقهم الإلكتروني في مكان العمل، والمشكلة الحقيقية في قيامهم بهذه التصرفات ليست إضاعة عدة دقائق بعيدا عن العمل، بل استخدامهم الأجهزة الالكترونية الخاصة بالشركة للقيام بذلك. لأن باستخدامهم لأجهزة الشركة وشبكتها الخاصة فإنّ الموظفين يرفعون من احتمالية تعرض الشركة للهجومات الالكترونية. وهذا آخر ما قد تتمنى الشركات حدوثه.

الشركات محقة في التخوف من التعرض لعمليات القرصنة لأنّ حدة الهجمات الإلكترونية المُستهدِفَة لها قد ارتفعت في الآونة الأخير، وهذا ما أكده تقرير لشركة Positive Technologies، حيث ذكر بأنّ الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنظمات آخذة في الارتفاع، وقد ازدادت بنسبة 19٪ بين عامي 2018 و 2019. كما أنّ 70 % من الهجمات التي تتعرض لها الشركات تأتي بسبب إهمال الموظفين ونقص معرفتهم بالأمن الرقمي واستخدامهم العرضي لشبكة الانترنت، وفقا لنفس التقرير.

التعرض للهجمات الالكترونية من شأنه أن يعرض الشركات أو المنظمات إلى سرقة حقوق الملكية الفكريةن كما من شأنه أن يكبدهم خسائر اقتصادية بسبب تكلفة إصلاح الأنظمة التالفة وتعطيل العمل والإنتاج والتداول.

وغير ذلك، يؤثر التعرض لعمليات القرصنة وفقدان البيانات المهمة بما فيها بيانات العملاء على سمعة الشركة أو المنظمة، وهو ما قد يكلفها فقدان ثقة المستهلكين وخسارة العملاء الحاليين واضعاف فرصها في الحصول على عملاء جدد.

وغير التكاليف الاقتصادية وتضرر السمعة قد تتكبد الشركات أو المنظمات تكاليف أخرى من النوع التنظيمي، حيث أنّ القانون العام لحماية البيانات وغيره من قوانين خرق البيانات تُلزم المؤسسات التي تتعرض للهجمات الالكترونية بدفع غرامات مالية وتفرض عليهم عقوبات أخرى لعدم تعاملهم مع خطر الهجمات الإلكترونية بجدية.

في رأيك ما هي الإجراءات التي يجب على المؤسسات أن تعتمدها حتى تحمي نفسها من خطر الهجمات الإلكترونية؟ ما هي مسؤولية الموظفين في ذلك؟