لا يوجد الكثير من الأشخاص المهتمين بعالم المال والأعمال الذين لا يعرفون أو على الأقل لم يسمعوا بإسم ديفيد د.روكفلر، فنجاحاته الشخصية في مجال الأعمال وكونه حفيدا لجون د.روكفلر امبراطور الصناعات النفطية و أول ملياردير في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والبشرية كان كفيلا بجعل إسمه يُتداول دون توقف.

بداية روكفلر في مجال الأعمال كانت من بنك Chase Manhattan، الذي يُقال أنه استطاع أن يرفع قيمته خلال ال17 سنة التي قضاها على رأسه من 5 مليارات دولار إلى 76 مليار دولار.

عرف عن ديفيد د.روكفلر حماسه الكبير لتسويق أعماله في الخارج، ولهذا فقد انطلق في سفرات طويلة إلى أوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

 و خلال سفره إلى تلك المناطق كان ديفيد د.روكفلر يلتقي بقادة وسياسيين مهمين من دول تلك المناطق، وقد نجح بفضل هذه اللقاءات في ربط علاقات قوية سمحت بتوسيع أعمال بنكه إلى تلك الدول. فبفضل اجتماعاته مع أنور السادات من مصر وبريجنيف من الاتحاد السوفيتي وتشو إن لاي من الصين تمكن بنك Chase Manhattan من أن يصبح أول بنك أمريكي يفتتح فروع له في تلك البلدان.

تلقت سياسة ديفيد د.روكفلر لتوسيع الأعمال في الخارج عبر استغلال علاقاته مع القادة الأجانب انتقادات واسعة من الصحافة الأمريكية و السياسيين المنتمين لكلا التيارين العريقين في البلد ( اليمين واليسار). وبحسب المنتقدين لهذه السياسة فإنّ مصادقته للقادة المستبدين مخالف للقيم الأمريكية. 

وما أجج الغضب الداخلي على ديفيد د.روكفلر لم يكن فقط إقامة علاقات الصداقة مع من تعتبرهم أمريكا مستبدين ، بل أيضا بسبب استغلاله لنفوذه السياسي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم خدمات لهؤلاء القادة المستبدين وهذه الدول الغير ديمقراطية من أجل الحصول على تسهيلات لأعماله في دولهم.

في عام 1979،أقنع ديفيد د.روكفلر وصديقه وزير الخارجية السابق هنري أ. كيسنجر الرئيس جيمي كارتر بقبول استضافة شاه إيران المخلوع في الولايات المتحدة لعلاج السرطان. لكن هذه الخطوة أثار غضب أتباع آية الله روح الله الخميني، فقرروا الاستيلاء على سفارة الولايات المتحدة في إيران واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن لمدة 444 يوم، عُرفت هذه الأزمة بأزمة الرهائن، وأُعتبرت واحدة من أكبر الأزمات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

في رأيكم، هل استغلال رجال الأعمال لنفوذهم السياسي لتوسيع أعمالهم هو أمر خاطئ؟

هل يجب على الشركات الكبرى أن تتبع السياسات الخارجية لدولها وأن تبتعد عن الاستثمار في الدول الغير صديقة ؟