في إطار الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل أزمة جائحة الكورونا، تتعرّض العديد من الشركات إلى خسائر فادحة. يعد ذلك الأمر ليس بجديد على الاقتصاد العالمي، فمع الاضطرابات الناجمة عن الحروب، أو الأمراض، أو أي شيء من هذا القبيل له القدرة على تعكير الصفو العام والتسبب في أي اضطرابات في الوضع الاجتماعي العالمي، فإنه بدوره يؤثر على الاقتصاد بصورة كبيرة. وقد رأينا العديد من المشاريع والشركات التي سقطت ضحية للأزمة في الآونة الأخيرة وبدأت في تصفية منتجاتها والتخلّص من موظفيها.

وعليه، فإن العديد من الاستراتيجيات يجب اتباعها خلال الأزمات. وهو المبدأ الذي تتبعه أي شركة ناشئة أو كبيرة، حيث أن المسألة تتعلق بالاستراتيجيات التي تمتلكها الشركة للتغلب على الأزمات المحتملة، وهو ما أسقط العديد من الشركات في شرك ذلك الإهمال عندما واجهوا أزمة جائحة الكورونا، حيث اكتشف العديد من المسؤولين في هذه الشركات أنهم لا يمتلكون أي خطط واضحة لمواجهة تلك الأزمة، لتخفيض الخسائر على الأقل والخروج منها بأقل ضرر.

خفض التكاليف والأخطاء التي تقع فيها الشركات:

في إطار ما سبق، نستطيع التنبؤ بأن العديد من الأزمات التي تقع فيها الشركة تكون في النهاية مسلكًا لنتيجة واحدة، وهي الخسائر المادية الفادحة. وعليه، فإن العديد من الشركات تتبع استراتيجيات خاطئة لتقليل الخسائر، حيث أنها تتجه إلى خفض التكاليف على العديد من الأصعدة مما يتسبب في خسائر مضاعفة للمشروع. ومن أبرز تلك الأخطاء حول خفض التكاليف:

  • تسريح الموظفين ذوي الخبرة وخسارة القوة البشرية بغرض خفض تكاليف الرواتب التي تتحملها الشركة.
  • خفض تكلفة المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات، ممّا يؤدّي إلى تقليل جودة المنتجات المقدمة بشكل غير مقبول مهنيًا.
  • خفض القوة الوظيفية وجودة المنتج يؤدي بدوره إلى انخفاض جودة خدمة العملاء من حيث مستوى الخدمات وسرعة الاستجابة والفاعلية.
  • خفض تكلفة الحملات الترويجية بالصورة التي تحد من معدلات وصولها إلى العملاء والمستخدمين المستهدفين.

في ذلك الإطار، هل لديكم أي مقترحات أو تجارب حول استراتيجيات متماكسة لخفض التكاليف الخاصة بالمشاريع دون التأثير على جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة؟