مرحبًا أفنان،

بداية يبدو لي أن ما تحدث عنه ليس بتأميم ، لأنه سبق لي دراسة أن التأميم هو إجراء يتم فيه تحويل الشركة من خاصة لأفراد طبيعين إلى شركة عامة تابعة للدولة وهو إجراء ظهر بكثرة في القرن الماضي خاصة في الدول الاشتراكية ولازالت كوريا الشمالية تعمل به ، فتصبح الشركة في يد الدولة وتديرها كما تشاء ، والتأميم هو بمعنى يصبح للأمة بدل أن يكون لأشخاص ...

كلامك صحيح، أنا فقط حاولت وضع مصطلح التأميم لمجرد لفت الإنتباه لشدة الخطر. تعريفك صحيح وشامل للمعنى.

فيجب مثلا وزارة البريطانية أن تضع صندوقا وطنيا تضع فيه ميزانية محددة وفيها ترصد لصالح الشركات الوطنية في حالة اي ازمة كي لا تستحوذ اي شركة اخرى

ألمانيا لاحظت استحواذ الشركات الصينية وأطلقت صندوق بمثل ماتفضلتي به. وهدفه منع الاستحواذات الصينية ودعم الشركات المحلية بالمال.

كنت أعتقد أن الاشتراكية هي افضل نظام ينبغي على العالم السير عليه من اجل أن يكون الجميع في مستوى واحد وتوحدنا الشركة في منحى واحد وعادل

كلنا والله اعتقدنا ذلك :)

مرحبًا سهى،

بفعل تأثير جائحة كورونا بالتأكيد، العديد من هذه الشركات تواجه مشكلة الإفلاس والخسارة في سوق الأسهم.

صحيح حدث ذلك في الأزمة العالمية 2008 وقامت حكومة أمريكا بدعم الكثير من الشركات. حتى أذكر أن أوباما طلب مشورة المستثمر العالمي وارن بافيت الذي اقترح دعم شركات معينة.

تسريح المئات من عاملين وزيادة نسبة البطالة في الدولة.

صحيح، حتى حكومات العالم وفرت حزم دعم للشركات الناشئة. السعودية فعلت ذلك وبقوة.

الحل الأفضل يتمثّل في ىأن تشتري حكومة الدولة أسهمًا في هذه الشركة كنوع من التأميم الجزئي إن أرادت الشركة الحفاظ على هويتها المستقلة، أو ضم الشركة بالكامل تحت تصرف الدولة.

صحيح ألمانيا فعلت هذا الأمر، إضافة إلى أن تفسيرك وشرحك للأمر رائع جدًا وأتفق معه بشكل كامل.

مرحبًا واثق،

وما يقال عن إتاحة الشركات الأجنبية هو في حدود معينة ورأينا الصراع الطويل بخصوص (تيك توك) في أمريكا صاحبة التقنية ورأسها.

بالتأكيد قضية تيك توك هي مثال واضح وحقيقي على الأمر. ورد الفعل الأمريكي مبرر كما شرحت في تدوينة سابقة

مرحبًا منى،

و لماذا لا تقوم الحكومات بإنشاء المؤسسات الخاصة بها لدعم التقنية و خاصة ان عدد خريجى الجامعات فى المجالات المختلفة التى تحتاجها هذه الشركات يزداد يوما بعد يوم؟

هنا يحصل تضارب مصالح، دور الحكومة تنظيمي وتشريعي.

نا ارى ان امر التاميم يعد ظلما لاصحاب الشركات الخاصة

صحيح أنا فقط وضعت مصطلح التأميم كحل ساخر. لكني فسرت ذلك بأن هناك حلول قريبة من التأميم لكنها مناسبة

مرحبًا مصطفى،

والأسوأ والأدهى من ذلك نحن نعتبر ذلك نجاحًا للمشروع ولصاحب المشروع!

مع الأسف كلامك صحيح، حاليًا في مجتمع ريادة الأعمال ينظر إلى الاستحواذ الخارجي نجاح!

يجب حماية المشاريع الوطنية أو على الأقل دراسة طلبات وعمليات الاستحواذ بشده ودقة عالية ويكون للدولة قدرة الموافقة أو رفض الطلب وإنهاء تلك الصفقة

تمامًا

مرحبًا طلال،

فمن وجهة نظري اجد الاستثمار الأجنبي يساعد على النمو وتطوير المستوى وتوسع في الفكر.

لا أنكر ذلك، ولست من النوع النافر من المستثمر الأجنبي، لكن الاستحواذ الكامل أرى أنه خطيئة. علينا وضع قيود تحد من هذا النوع من الاستحواذ.

سؤال: ماهي المصلحة عند حماية الاصول في حال ضعفت؟ او تعجز عن تشغيلها.

يمكن للاقتصاد الحر أن يصلح نفسة بنفسة. تموت شركة محلية ويولد بدلاً عنها أخرى. - يوجد ثلاث شركات سعودية خرجت بعد استحواذ أوبر على كريم-

مرحبًا إحسان،

أو الخصخصة (privatisation)

فعلًا هو من أفضل القرارات التي نعيشها حاليًا في السعودية حيث تحسنت الخدمات بفضلها

في هذا القرار ماذا تقترح كـ حل بديل؟ خاصة أن الأزمة المالية أثرت على الجميع.

هناك شبه تحالف بين أمريكا وبريطانيا، لذلك فورد الأمريكية كانت تحاول المحافظة على مركزها داخليًا وتخلت عن بعض الأصول الخارجية. وهذا خطر كبير لو لا تدخل نقابات العمال لكانت هذه السيارات تُصنع الآن في الهند. في هذا المثال يمكن اللجوء إلى خيارات دعم الشركات بالقروض، تخفيف نسبة الفائدة، بعض التشريعات التي تجعل الشركة متماسكة

ايجابيات الاستثمار الأجنبي كثيرة جداً يا سفر خاصة بالنسبة للدول النامية فإضافة لكونها ستصبح أكثر انفتاح على العالم فهي ستتحصل على الكفاءات والمعدات والمواد الأولية لتصل لمستويات انتاج جديدة

بودي أن أكون بمثل تفائلك، لكن يمكنك العودة إلى تاريخ (شركة الهند الشرقية) وكيف قامت بالاستحواذ على كافة خيرات الهند. لدرجة أنها أحكمت قبضتها على خيرات الهند. والشيء بالشيء يذكر غالبًا تحتاج إلى أن تضع قوانين تجبر المستمثر الأجنبي على التدريب، والاستثمار في البنية التحتية وغيرها. بمعنى المستثمر متنفع ولن يقوم بخدمة البلد إلا في حال أجبرته على ذلك بالقوانين. وهذا ما أدعوا له.

، فمثلا يمكن التحكم في توجيه الأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار، فإذا كنت مستثمر أجنبي سأخبرك أنه عليك الاستثمار بها في نفس البلد بنسبة معينة (كي لا تخرج الأموال)

قرار جيّد، لكن آبل لديها سجل قوي في التهرب الضريبي (أقرئي عن قضيتها مع فنلندا)