عند الشروع في تنفيذ مشروع ما، دائماً ما نتساءل هل من الأفضل البدء من الصفر أم شراء مشروع قائم بالفعل؟ فإذا قمنا بإختيار إنشاء مشروع جديد، جُلُ ما يدور بأذهاننا هو فكرته مع عاملي الخبرة والتمويل، أليس كذلك؟

لكن في حال قمنا بالإختيار الثاني، سنحتاج بالتالي لإعادة هيكلته، و من ثَم توفير الوقت المبذول في تأسيس المشروع، والتخطيط والتنفيذ والتطوير، فالمشروع قد بدأ تنفيذه ويحقق مبيعات بالفعل.

قد يبدو الأمر سهلاً بعض الشيء، لكنه يحتاج إلى تمويل و طلب القروض وقد ندخل في دوامة سداد الأقساط، وفوائدها، وربما التعثر والفشل.

وسواء اخترنا أحد الإتجاهين دون الآخر، فقد ننسي أن هناك مقومات وعوامل سُوقية وتوقعات لرائد الأعمال لابد من توافرها حتى يتحقق الهدف. فالأمر أكبر من ذلك فالمقومات التي نراها أمام أعيننا تجعلنا نُفرق بين كل مشروع وآخر، فليست كل المشاريع على حدٍ سواء.

فربما تتوفر في أحد المشاريع القدرة المالية على الشراء، لكنها تحتاج إلى وسيط قانوني ومالي لتقييم المشروع قبل الشروع في الشراء؛ لتفادي الوقوع في احتيال والتزامات خفية، أو أرباح مقدرة بأكثر من قيمتها، أو أي التزامات أخرى، فقد تكون هناك أرقام تبدو وكأن المشروع مُربح طالما أن الشركة لها منتجات وموظفين وعملاء يعملون على مدار الساعة.

ويتوقف الأمر أيضاً على قيمة المشروع هل يساوى القيمة المعروضة أم لا، ومدى تعقيد المشروع، فالواضح في الأمر عدم الشروع فيه وقبول أرقام المبيعات و الأرباح والمصروفات والضرائب .. الخ، إلا إذا كانت مُوثقة بالوثائق التي تُثبت ذلك؛وإلا فالشروع فى تنفيذ مشروع من الصفر يعد الحل الأمثل.

لكن على الجانب الآخر، تنفيذ مشروع من الصفر سوف يستهلك الوقت والمال لتسويق المنتجات وبناء قاعدة عملاء، فضلاً عن توفير الكوادر المناسبة، وعلى ذلك يظل الأمر مطروحاً أمام متخذ القرار، فإذا كنت أنت متخذ القرار ماذا أنت بفاعل؟