رفع اجور العاملين في خدمة ما سيفيد عاملين ويضر اخرين

المطالبة بزيادة الأجور في حالة أنها زهيدة فعلًا حق من حقوق العاملين ولا يمكن إنكاره أصلًا.

وجدت في تعليقاتك أن الواجب على العامل هو ترك العمل في تلك الحالة أو الرضا بالمرتب، الموضوع بالطبع ليس بتلك السهولة!

ففرص العمل ليست كثيرة لتلك الدرجة! وفي نفس الوقت هذا الموظف ربما يعمل لسنوات طويلة جدًا في تلك الشركة أو المؤسسة، فمن أبسط حقوقه أن يُطالب بما يريد عندما يرى أنه لا يُوفى حقه، فالموظف ليس كالآلة، فمن حقه أيضًا الاعتراض، ومن حق الشركة إما الحفاظ على موظفيها وأخذ اعتراضاتهم في الاعتبار وتقدير ظروفهم، أو خسارة موظفيها وتحمل الحصول على موظفين جُدد لا يمتلكون الخبرة الكافية.

الشركات التي تُقدر موظفيها تعطيهم حقهم كاملًا وتقدر الظروف الاقتصادية.

فشركة "فودافون" مثلًا، عندما حدث تضخم وارتفاع كبير في الأسعار فجأة في أحد الأعوام رفعت أجور عامليها بنسب تتراوح بين 10% و15% لتقدير الوضع الاقتصادي العام.

وفي فترة زيادة أسعار الكهرباء المفاجئة في مصر قام أحد رجال الأعمال وصاحب مجموعة شركات كبيرة في مصر برفع رواتب عامليه بنسبة 25% لإعانتهم على هذا الغلاء.

الفكرة أن المرحلة التي تُوصل العاملين للإضراب أو المطالبة الملحة بزيادة الرواتب تعني أن فعلًا الرواتب زهيدة! لذا يجب على صاحب العمل تقدير موظفيه وتقدير مجهوداتهم.

وبالتأكيد في معظم الحالات لا تؤدي زيادة الرواتب إلى طرد العمال الآخرين، فعلى أقل تقدير وفي أسوء الحالات يُمكن لصاحب الشركة أن يقلل نسبة بسيطة من ربحه، لجعل رواتب العاملين لديه ملائمة لظروف المعيشة ولمجهودات العمال.