المحكمة تأمر برفع الحظر عن يوتيوب وتويتر في تركيا
هذا هو حال الدول التي يكون القضاء فيها مستقلًا عن إرادة الحكومة، ورغم أن أردوغان انتقد حكم المحكمة ووصف بعض وزراءه الحكم بأنه "مسيس"، إلا أنه امتثل له كي لا يُقال أن حكومته ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، هذا بالنسبة لتويتر، أمّا يوتيوب فالحكم ما زال قابلًا للطعن، والمحكمة في قرارها قد أيدت قرار حظر بعض الروابط التي تحتوي على تسجيلات لاجتماعات أمنية وتسجيلات تنتهك الخصوصية.
وأعتقد أن تويتر وجوجل تعلما درس هام من هذه الأزمة وهي أن حكومة أي بلد حر وديموقراطي هي كحكومة الولايات المتحدة، وبما أنهما تديران مواقع انترنت عالمية فيجب عليهما الإلتزام بقوانين كل دولة من تلك الدول والامتثال لقرارات محاكمها وحكوماتها كما تلتزمان بما يصدر في الولايات المتحدة.
وبرأيي أيضًا، ما زال أمام أردوغان وحزبه رغم التأييد الشعبي الكبير الذي يحظون به شوطًا كبيرًا ليقطعوه لتخليص تركيا من حقبة حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي وما فعلته في تركيا من فرض بالقوة لقيم معادية للديموقراطية وللمبادئ الدينية على مدار عشرات السنين خاصة في منظومة القضاء ومنظومة الجيش ومن بعدهما منظومة التعليم.
التعليقات