15

اليوم قرأت أخبارًا عن أن شركة تويتر تتفاوض مع الحكومة التركية لعودة الموقع بعد تنفيذ بعض القرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم التركية بإزالة بعض المحتويات المنتهكة للخصوصية ولم تنفذها الشركة.

بالطبع وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح خطير في التأثير السياسي والتجييش الانتخابي، وهذا ما يجعل مخالفتها لقرارات قضائية صادرة عن دولة بها نظام ديموقراطي القضاء فيه مستقل، هو أمر غير مقبول. ومن نفس المنطلق لا يمكن قبول حجب الحكومات لمثل هذه المواقع بدون أمر قضائي.

أنا أعتقد أن هذا الموضوع يشبه موضوع رفض جوجل مالكة يوتيوب لإزالة محتويات تُسئ للعقائد الدينية وتمس الشعائر الدينية بالسخرية والاستهزاء، وفي هذه الحالة تتعامل مع جوجل المؤسسات القضاية في كل دولة، فسمعنا عن كثير من حالات الحجب التام والجزئي ليوتيوب في عدد من بلدان عالم بناءً على هذا الأساس، وحتى في الولايات المتحدة نفسها أصدرت كثير من المحاكم قرارات بإزالة محتوى معين من مواقع التواصل والمشاركة، وبالطبع على هذه المواقع التنفيذ.

الفارق هو أننا العرب لا نفصل بين ما هو سياسي وما هو قانوني بحت، وبسبب عداوة بعض الأنظمة لحكومة أردوغان يتم تصوير المسألة في بعض وسائل الإعلام المملوكة للأنظمة على أنها مضادة للحريات، رغم أن هذه الأنظمة قد تحظر نصف مواقع الإنترنت بلا مبرر!

هذا الموضوع يلقي نظرة أقرب عن الاسباب http://www.noonpost.net/content/2222

هذا رأي أردوغان والذي صرح به :

تويتر شركة أمريكية تقدم خدمات لملايين الأتراك دون الالتزام بالقانون التركي في المقابل يلتزم تويتر بالقانون الأمريكي بالكامل، ولكن هنا تركيا وليست أمريكا !! ، لو تمرد موقع تويتر على قانون أمريكي لتم سجن صاحبه مباشرة ، ولكنه يتمرد على القانون التركي ولا يبالي بأحكام قضائية صادرة من محاكمنا ، ويرفض كذلك التعاون معنا لمنع مواد تضر بأمننا وتمس من خصوصيات مواطنينا ، إذن.. كما رضخ تويتر للقانون الأمريكي فهو مطالب بالرضوخ للقانون التركي، لسنا أقل شأنا من أمريكا

أرى أن الحل ليس في حجب تويتر فقط أو إلزامه باحترام قوانين البلد ولكن الحل في تشجيع ودعم إيجاد بدائل محلية تنافس وبقوة هذه العالمية وسيطرتها كما تفعل الحكومة الصينية مثلا مع النسخ الصينية .

أعتقد لو فتح المجال في هذا المجتمع للأمور السياسية فستكون نهايته وشيكه لا قدر الله

فدوامة السياسة لا تنتهي ومكانها المناسب ليس هنا.

أتمنى من أصحاب المجتمع أن يدرسوا هذا الأمر أو أن يجروا استفتاء.

الأمر ليس تعرضا لسياسات دول بعينها أو مناقشات سياسية بحتة ، فقط كنت أستعرض لبعض القرارات وثيقة الصلة بالتقنية والانترنت وليس إلا.

أغلب المجتمعات ومواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية تغطي كافة المجالات ولا أرى مشكلة في ذلك إلا إن حدث تجاوز فبالتأكيد يجب أن تتدخل الادارة لمنع ذلك.

في آرابيا يمكن لأي شخص أن يتابع ما يشاء من المجتمعات أو يلغي متابعته لبعضها وبالتالي سيظل المجتمع مخصص للمجتمعات التي تود متابعتها فقط، ولتبقى الأمور مدارة بالمستخدمين ليروا ما يناسبهم من مجالات وموضوعات يطروحها للنقاش.

ثقافة

لمناقشة المواضيع الثقافية، الفكرية والاجتماعية بموضوعية وعقلانية.

22.5 ألف متابع