التصالح في قضايا الاغتصاب، شيء بشع أم ضرر أخف للمجني عليها؟

ملاحقة الصحفيين وتغطية الصحف ؟ أنا أعرف حالات تعاملت معها المؤسسة لم يعرف حتى الجيران أنهم تعرضوا للاغتصاب!!

بالنسبة لهذا القانون بصراحة أراه ظلم، وأشعر أنه حتى لو تقبلت الفتاة أن تتزوج من اغتصبها فلا أظن أنها تستطيع أن تقبله أو أنه نفسه مؤهل مادياً أو نفسياً أو عقلياً للزواج وبالتبعية ستكون حياتها جحيم، حتى المجتمع أنا في حيرة من أمره فقبول فتاة ضحية اغتصاب ليس أمر سهل ويحتاج شخص فاضل وعاقل.

قد يبدو القانون كأنه محاولة لستر الفتاة، لكن عمليا هو يكرس لثقافة العار بدل معالجتها. فبدل أن نُصلح نظرة المجتمع للضحية، نحاول إخفاء الجريمة بغطاء الزواج، كما انني لا أفهم كيف يمكن لهذا الزواج أن يستقيم، ولماذا توضع الضحية تحت رحمة الجاني الذي اعتدى عليها وكيف يمكن أن تنظر لزوجها كسند او حامي لها بينما هو من كسرها؟

لا أتفق مع وجهة النظر هذه أبدًا، لا يمكن لفتاة أن تتزوج من شخص تسبب في أذاها وكسرها. كيف يكون الزواج علاج أو يخفف الضرر؟ بل هو جرح جديد يزيد ألمها كل يوم. الزواج في هذه الحالة ليس تصالح بل ظلم آخر يُجبر الضحية على العيش مع من أذاها أري أن تُعاقَب الجريمة كما يجب، وأن تُساند الفتاة نفسيًا واجتماعيًا حتى تتجاوز ما حدث وتكمل حياتها بسلام وكرامة.

أنا أختلف تمامًا مع فكرة أن حلّ الاغتصاب عبر التصالح بزواج المجني عليها من الجاني. هذا النوع من التصريحات يحمّل الضحية وزر الجريمة بدلًا من معاقبة مرتكبها، كما يخنق خيارها في استعادة كرامتها وحقها في العدالة.

مثال بسيط: قابلت امرأة شُكِّلت ضدها حالة ضغط اجتماعي للزواج من من اعتدى عليها، فاختارت الصمت خوفًا من التشويه، ثم وجدت نفسها مجبرة على حياة مشتركة مع مَنْ دمّرها نفسيًا هذا ليس حلًا، بل عقاب يضاعف الجرح.

نحن لسنا مطالبين بانتقامٍ أعمى، لكنني أرى أن الجاني الذي يرتكب جرائم اغتصابٍ يقتل جزءًا من روح الضحية؛ عدد ضئيل من النساء قادِرون على التعافي التام بعد ذلك دون آثار نفسية عميقة. من وجهة نظري الشخصية، العقوبة الرادعة والعادلة لمثل هذه الجرائم يجب أن تكون صارمة جدًا وأري الإعدام عقوبة مناسبة في الحالات الأشدّ وقسوةً لتعويض جزء من الحق والردع الفعّال. وفي المقابل، يجب ألا نغفل عن مسؤولياتنا تجاه الضحية: حماية خصوصيتها، تقديم دعم نفسي واجتماعي طويل الأمد، وتأمين مسار قانوني نزيه يضمن حقها في الشكوى دون تعريضها لمزيد من الأذى.

ما هي تلك البلاد التي تفعل تلك القوانين؟! لأني قرأت في بعض كتاب نوال السعداوي أنها مصر وأنها انتقدت تلك القوانين وكان ذلك في التسعينيات من القرن الماضي وقالت منتقدة تلك القوانين بانها ذكورية جدًا وأنها بدلا من أن تعاقب الجاني فإنها تكافئه بتزويجه من ضحيته! فالقانون بح له بدلا من معاقبته أن يزوجه من اغتصبها بل أباح القانون أو الأزهر فيما أذكر ترقيع الفتاة أيضًا حتى لا يكون ذلك سبة في شرفها طوال العمر. الحقيقة أنا ضد هذا القانون ويخيل إلي أنه تغير ولم يعد كما كان او تم تعديله لأن المرأة إنسان كامل الأهلية و المواطنة ولها نفس الحقوق وشرفها لا يحدده فقط قطعة من جسدها.

أرى أن التصالح في قضايا الاغتصاب هو جريمة مضاعفة وليس ضرر أخف كما يصور الزواج في هذه الحالة لا يلغي الجريمة بل يجعل الضحية تعيش صدمتها كل يوم بجانب من اعتدى عليها فبدل أن يقدم الجاني للعدالة يكافئ بالزواج وكأن الكرامة الإنسانية يمكن ترميمها بعقد الحل الحقيقي ليس في التستر على الجريمة بل في دعم الضحايا نفسياًومجتمعياً وتشديد العقوبة على الجناة حتى تكون عبرة لغيره ولتشعر الضحية أن القانون يقف في صفها لا في صف من اعتدى عليها

هذا القانون أشبه بتصريح للمجرم باغتصاب الضحية يوميا الاغتصاب في رأيي ليس قضية فتاة فقدت كرامتها وشرفها وحريتها بل هي جريمة ضد المجتمع ككل ضد السلم الاجتماعي تغليظ العقوبة في هذه القضايا لانها تخص المجتمع كله هذا المجرم اذا نفد بما فعله دون ردع قل لي كيف للبنات في الشوارع ان يمشوا امنين الجريمة لا تخص المجني عليه فقد يا صديقي الجريمة تخص الدولة و المجتمع وربما انت شاهدت مسلسل فاطمة التركي وكيف اغلقوا قضية الاغتصاب قبل ان تفتح في الاصل قلا اظن ان هناك قانون مثل هذا في اي بلد كل ما في الامر ان الجريمة يتم اخفاءها قبل ان تصل للعدالة