لماذا يتم تخفيف أحكام قاتلي زوجاتهم بأغلب القضايا؟

الحمدلله عايشين في بلد القانون فوق الجميع خاصة بالجرائم الوحشية مثل القتل لا تتعذر بعادات قبيحة ولا بذرائع دينية كاذبة ولا تقارير طبية مغشوشة والتعذر بالحالات النفسية التي تظهر فجأة فقط بالقضية للتملص من الجريمة. ولا رأفة للقاتل مهما كانت الأسباب ولا تقولي حقوق الإنسان طيب مش اللي اعتدي عليه إنسان وله حقوق، يفترض كل قاتل يقتل كما أمرنا لله واذا كان مظلوم فأجره عند الله واذا كان ظالم استحق عقاب الدنيا قبل الآخرة.

بمناسبة الزوجات والنساء أليست الأم هي من خلعت الأب وطلبت رعاية البنت ؟ أليست الأم أيضاً هي من وقعت على عقد زواج عرفي للبنت في عمر ١٢ عام ؟ أليست البنت هربت بعد تعنيف متكرر ومحاولات ضغط من الأم فتعود لبيت الزوج ؟ طالما نناقش العنف هنا ضد النساء هناك واحدة من النساء تستحق الإعدام أيضاً لأنها بلا رحمة وقلب! نعم مثل هذه القضايا يتم إسنادها لثغرات ضعف القوى العقلية وأنه ضرب افضى لموت وليس قتل عمد، ولكن الملام هنا هي الأم ورجال عائلتها في المقام الأول

هذه مأساة تمتد إلى الكثير من البيوت بتفاصيل مختلفة، وفي سياقات متعددة. والمقلق حقاً أن المجتمع لا يرى في هذه القصص إلا حادث مؤسف لا أكثر، ثم يمضي وكأن شيئاً لم يحدث. شخصيا أعتقد ان المشكلة الكبرى هي في القانون وتطبيق العدالة، التي للأسف تغيب في نواحي كثيرة وليس فقط في قضية تخفيف أحكام قاتلي زوجاتهم 

القتل واحد مافيه تخفيف ولا شيء سوا كان رجل أو إمراه .

هذه القضية دليل على فشل الأسرة والمجتمع في حماية الأطفال. فاتن لم تكن ضحية ضرب الزوج فقط، بل ضحية تزويجها مبكرًا ومنعها من طفولتها وحياة كريمة. المشكلة لا تبدأ عند وقوع الجريمة، بل منذ أن تُترك الفتاة ضعيفة بلا حماية من القانون أو الأسرة. أري الحل ليس فقط في تشديد العقوبة، بل في منع مثل هذه الحالات من البداية، عبر قوانين تحمي الأطفال وتوعية الأسر والمجتمع بخطورة تزويج القاصرات وأثره على حياتهن.

القضايا التي تتعلق بقتل الأزواج أو الزوجات، مثل قضية “فاتن”، تثير مشاعر إنسانية جارفة، لكنّ العدالة لا تُبنى على الانفعال، بل على ميزان القانون وأدلة الوقائع.

من الطبيعي أن يهتزّ الوجدان أمام قصة فتاة قُتلت ظلمًا، لكنّ القاضي حين يصدر حكمًا لا ينطلق من الغضب أو التعاطف، بل من الحيثيات القانونية التي تُقدَّم أمامه، لأن كل جريمة—even وإن تشابهت في ظاهرها—تختلف في الظروف، والنية، وأدوات التنفيذ، ومسؤولية الفاعل العقلية والزمانية.

تخفيف الأحكام لا يعني بالضرورة تهاون القضاء، بل قد يرتبط بعوامل مثل:

اعتراف المتهم، أو عدم توافر نية القتل المسبق.

وجود استفزاز أو ظروف انفعالية لحظة الجريمة.

أو ثغرات في الأدلة التي تجعل القاضي مضطرًا لتطبيق الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها.

من الناحية القانونية، القاضي ليس جهة انتقام، بل جهة تقدير موضوعي لتطبيق النصوص على الوقائع. لذلك، لا يصح التعميم بأن كل قضية قُتلت فيها امرأة انتهت بتخفيف الحكم بدافع “الرأفة” أو “التحيّز”. فكما توجد حالات قتل تعرضت فيها نساء لظلم واضح، هناك أيضًا قضايا قتل ارتكبتها نساء ضد أزواجهن لأسباب مختلفة، وتُعامل أمام القضاء بنفس المعايير الموضوعية، أي وفق نية الفعل، وملابساته، وأدلته.

ما يمكن انتقاده في هذه القضايا ليس القضاة أنفسهم، بل المنظومة التي تسبق الجريمة: الزواج القسري، غياب التوعية، التهميش الاجتماعي، والفقر الذي يجعل طفلة في الخامسة عشرة زوجة قبل أن تكون إنسانة مكتملة الوعي. تلك هي الجذور التي تنتج مثل هذه المآسي.

إذن، الموقف المتزن هو أن نطالب بالعدالة لا بالانتقام، وأن نواجه الأسباب لا الأحكام. فالقاضي يزن الأدلة، أما المجتمع فعليه أن يزن ضميره، ويسأل: كيف وصلت “فاتن” أصلًا إلى مصير كهذا؟