إن معدلات الزواج والإنجاب لا تتراجع، في حين أن نسب الطلاق في عالمنا العربي كل عام أكثر من الذي سبقه، تتبعها ارتفاع نسبة قضايا الرؤية والنفقة في المحاكم ومن ثم يصبح ضحايا تلك القرارات كلها هم الأبناء الذين لا يد لهم في شيء سوى دفع ضريبة تلك القرارات.
في السنوات الماضية تحدثنا كثيرًا عن التوعية بأهمية التأني في قرارات الزواج والإنجاب، والتي لم يستجيب لها إلا فئات قليلة جدًا وسط المجتمع الذي يعتبر هذه القرارات مراحل روتينية مثل الدراسة، وبالتالي حان الوقت لتسليط الضوء على الحد من أبناء مثل هذه الزيجات الذين هم ضحايا ثقافة المجتمع .
ليس كل من إستطاع الزواج هو مؤهل للوالدية، وليس كل من أنجب أصبح والد، لذلك يحتاج الأمر لتأهيل إجتماعي وقانوني ثم يتبعه قوانين رادعه لمن يخالف ذلك .
يحتاج الأمر لقانون يلزم كل شخصين مقبلين على الزواج بإعداد وثيقة عن أبنائهم قبل توقيع الزواج، وتتضمن حقوق الأبناء إن حدث الطلاق، مثل مع من سيعيش الطفل، تحديد نسبة نفقته المالية، مصير الطفل في حال زواج الأب والأم، مع من تكون ولاية الطفل التعليمية، وغيرها من الأمور التي تحدث عليها الاختلافات .
لابد من إعداد دورات إرشادية لمن يرغب في الإنجاب وبمجرد إتمامها يحصل على إجازة بأنه يصلح لإنجاب أطفال.
من يتخلف عن هذه القواعد يجب أن يعاقب قانونا بالغرامات والحبس ان استمر تخلفه عنها .
إن الأبناء لن يصبحوا المستقبل أبدًا طالما يدفعون أخطاء الماضي .
ما رأيك في وضع وتنفيذ هذه القوانين ؟
وماذا تقترح من حلول أخرى لمصلحة الأبناء في مثل هذه الحالات؟
التعليقات