في بداية هذا الأسبوع قامت الدنيا ولم تقعد على إثر خبرٌ مفاده أن الجهات المسؤولة في مصر تنوي فرض ضرائب على صناع المحتوى  على شبكة الإنترنت، الذين تتجاوز إيراداتهم أكثر من 32 ألف $ سنوي.

"الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز - اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي"، هذا بيان مقتضب من مصلحة الضرائب، لِمن لم يسمع بهذا الخبر.

 يبدو أن هذا القرار كشف الستار عن مهنة قد لا تكون مهنًة أصلًا أو معترف بها في نظر المسؤولين أو حتى عامة الشعوب. 

ربما البعض سيقف مشدوها أمام هذا الخبر و يتساءل هل حقًا من حق أي مسؤول أن يفرض ضريبة على وظيفة ليس لديها لا نقابة ولا إطار رسمي أو قانوني! هل معترف بهذه الوظيفة؟ وهل أصلًا هذه الأرقام حقيقيًة أم أنه مبالغ بها! هل ما كتبته بعض الوسائل على مواقعها وبالخط العريض

" بالملايين .. تعرف على متوسط الأرباح السنوية لأبرز «اليوتيوبرز» في مصر بعد دعوة الضرائب ".  

صحيحًا؟

في حين أن هناك من سيؤيد القرار، كونه سيضع حدًا لرداءة المحتوى الذي يُنشر و يروج له في ظل الأعداد المتنامية في عدد صناع المحتوى والمؤثرين الاجتماعين على الإنترنت وتحديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لعلها البيئة الخصبة بالنسبة لهم، فالكل اليوم - سواء كان متخصصًا في المجال أو لا- يروج لفيديوهات محتوى تافه ومبتذل وهناك بالتأكيد من يقدم المفيد مقابل أموالًا خيالية حسب رأيهم.

لو فكرنا قليلًا قد تكون هذه الخطوة على الطريق الصحيح في انتقاء المحتوى المقدم وتحسينه ولكن في نفس الوقت إن لم يكن لهؤلاء المؤثرين وصناع المحتوى كيان يحفظ حقوقهم ويكفلها مثل الوظائف الأخرى، فهي خطوة غير عادلة البتّه، فكان من الأجدر عند اتخاذ مثل هذا القرار أن يتخذوا بعض الخطوات التي قد تُساهم في التخفيف من حدة غضبهم.

وأنت ما رأيك. .هل مع الخطوة أم ضدها؟ هل هناك خطوات أخرى قد تساعد في تنظيم المحتوى بدون فرض الضرائب؟