عند تطوير تطبيق لبيع أرقام هاتف أجنبية، يجب أن نتأكد أولا من أننا نلتزم بأمان المعاملات المالية وحماية بيانات المستخدمين في التطبيق ويجب أيضا مراعاة الشروط المحلية والقوانين المتعلقة بمعالجة المدفوعات عبر الإنترنت في المنطقة.
كما يجب أن نراعي مسالة شرعية هذه المعاملات في بلداننا العربية، أي أن ندرس المشروع من جانبه القانوني أولا قبل دراسة كيفية إنجاز الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع، فقد تكون مخالفة للقوانين وتترتب عنها أمور أخرى.
أعتقد أنه حتى لو كان هذا النشاط عاديا وأخلاقيا، ولا يتسبب بمضرة لأحد، إلا أنه يجب أن يطلع المرء على الجوانب القانونية لأي نشاط يقوم به فبالتأكيد سيحتاج إلى تصريح في حالة ما كان تطبيقه مدفوعا، على حد علمي.
أتحدث بصفة عامة، بالنسبة لبيع الأرقام فما دام التطبيق سيكون موجها محليا، وفيه خاصية الدفع فهذا يعتبر نشاطا تجاريا وسيحتاج حتما إلى ترخيص، وتبيان نوع النشاط وهكذا، ومنه يجب أن يتم دراسة الفكرة من جانبها القانوني أيضا.
يختلف الأمر من دولة إلى أخرى، بعض القوانين لا تظهر للعيان ولجميع لناس إلا بعد إستدعائهم أو مثل ان قدمت خدمة مزيفة وتقدّم بعض الناس بشكاوى ضدّك في هذه الحالة سيصل الأمر بالشخص البائع إلى دار القضاء ومنه ستظهر تلك العقوبة والمشرّع سيجد القانون الذي سيدين المتهم.
لذلك رأيي حول الموضوع هو أن تستشير خبراء القانون أو أي محامي وسيدلك على اﻷمر، إن كنت من الجزائر يمكنك طرح إستفسارك في مجموعة 1001 قانون على الفيسبوك، ففيها الكثير من الخبراء والمختصين.
التعليقات