أسامة_عيد

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم رئاسي لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية.

وعند الحديث عن المجلس التشريعي فهو يمثل السلطة التشريعية في الدولة الفلسطينية وهو عبارة عن سلطة تبني القوانين وتصدر القوانين, والسلطة التشريعية امتداد لثلاث سلطات في الدولة الفلسطينية وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية, ومع إعلان مرسوم الانتخابات الخاص بالانتخابات التشريعية فإن ذلك يشكل قاعدة ضرورية ومهمة لعودة السلطة التشريعية المُغيبة منذ عام 2007, وتتمثل أهمية السلطة التشريعية الممثلة بالمجلس التشريعي من خلال القدرة على تطوير وتعديل القوانين والسلطة التشريعية هي المسؤول الأول عن تنظيم حقوق المواطنين والمسؤوليات الخاصة بالمواطنين والدولة اعتمادًا على أحكام الدستور، وأعضاء المجلس التشريعي هم المختصون بهذا الأمر بتوكيلٍ من الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

ومرت الدولة الفلسطينية بحالة من سيطرة المادة رقم 43 من القانون الأساسي على الواقع الفلسطيني حيث تخول هذه المادة الرئيس الفلسطيني بإصدار قرارات تحمل القوة القانونية ولكن في حالات الضرورة, ويشكل حل المجلس التشريعي عام 2007 حالة ضرورة مرت بها فلسطين منذ 15 عام.

ويتم إصدار القرار بقانون دون الرجوع إلى أي جهة, ويكون إصدار القرار بقانون فقط من الرئيس, ويشكل القرار بقانون أداة خطيرة في يد السلطة التنفيذية حيث أنهُ يكون ملزم للنفاذ مع صدوره في مجلة الوقائع الفلسطينية, ومع حلول موعد الانتخابات التشريعية فإن الأهمية لمثل هذه الانتخابات تتمثل في عدة نقاط من أهمها محاولة التخلص من السيادة التنفيذية على الواقع التشريعي الفلسطيني واحترام احكام القانون الأساسي الفلسطيني ومحاولة عدم استخدام المادة رقم 43 من القانون الأساسي ومحاولة بناء دولة ديمقراطية تتمثل في ثلاث سلطات تطبق نظرية الفصل بين السلطات حيث أن فصل السلطات هو أحد مبادِئ الديمقراطية فهو نموذج للحكم الديمقراطي.

وينتظر المجلس التشريعي بعد الانتخابات مهمة صعبة ومطولة وهي مراجعة وإعادة النظر في كافة القرارات بقانون الصادرة من الرئيس الفلسطيني استناداً إلى حالة الضرورة المعلنة منذ حل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006. حيث ان مراجعة هذه القرارات بقانون سوف تكون مهمة صعبة وحساسة للمجلس التشريعي القادم وذلك لأن بعض هذه القرارات بقانون حملت في طياتها تشكيل هيئات حكومية جديدة, وفي حال صدور قرار بإلغاء هذه القرارات بقانون من المجلس التشريعي فإنه سوف يتم حل هذه الهيئات التي تم تشكيلها بناءً على القرار بقانون.

ولذلك فإن دور المجلس التشريعي القادم في حال عقد الانتخابات سوف يكون دور حساس ومهم في البنية القانونية الفلسطينية.