ما مدى أخلاقية دفاع المحامين عن المغتصبين ومرتكبي الجرائم الشنيعة كالتعذيب؟

ألم تفكر ولو للحظة أن السارق أو القاتل أو المتحرش أو.... قد يكون فعلاً بريئ وأن أحدهم دافع عنه سعياً لذلك فقط.

أنا أتفق معك أنك قد تغضب لرؤيتك شخص يدافع عن قاتل لكن هذا طبيعي فربما هو ساهم في القتل فقط ولم يقتل وهنا عقوبة أخف وربما هو بريئ ولكن الأدلة وضعته في ركن الاتهام ألا يستحق أن يدافع عنه أحد.

لو أنا قولت أنك قاتل يا أخي ونشرت ذلك بينما أنت بريئ بالتأكيد أحدهم سيصدق ويدافع عنك، وبكل مهنة هناك الطيب والخبيث

شخصيا أعتقد أن المحامي الذي يدافع أن أي متهم بينما هو مدرك لأنه مذنب وارتكب الجريمة، سواء كانت تلك الجريمة فادحة كالاغتصاب والتعذيب أو حتى جريمة هينة، فهو يتخلى عن ضميره المهني. شخصيا لا علم لي بأي شيء عن المحاماة لكن أعتقد أن الأمر غير أخلاقي بالمرة. فكيف يمكن للمحامي أن يقف أمام القاضي ويدافع عن المذنب ويختلق له الحجج والذرائع لاثبات براءته؟ الأمرر لا يبدو أخلاقيا لي مطلقا

من جانب "رؤية المحامين"، قد يكون مرتكبي هذا النوع من الجرائم لديهم اضطرابات نفسية حقيقية وليست حججًا واهية، اضطرابات الفصام وتعدد الشخصيات والوسواس القهري الحاد وغيرها، الفكرة هنا هي تحديد عقوبات علمًا بالاضطرابات فقط، بمعنى أنهم لا يبحثون عن ثغرات، إنما يشرحون القضية من منظور المتهم، وهنا أؤكد أن الاضطرابات لا تبرر أي نوع من الجرائم، ومرتكبيها يجب عقابهم وحماية المجتمع منهم أيضًا.

أما بخصوص أخلاقية المحامين المدافعين عن المغتصبين علمًا بجرائمهم، مع محاولة تبرئتهم بأي وسيلة، لأسباب شخصية كانت أو اجتماعية أو نفوذ أو غيرها، فهؤلاء فاسدون ويتساوون مع المجرمين في نفس المكانة.

بالطبع لأنهم يسعون وراء الشهرة والمال لكن على الأقل لديهم نية واضحة للجميع تجعلهم يبيعون ضمائرهم، فهم يسعون لتحقيق مصالح شخصية أو مهنية قد تكون مفهومة، لكن ما أتعجب منه حقًا هو الأشخاص العاديين الذين يدافعون عن مغتصب حقير بلا أي مبرر منطقي، وكأن القضية مجرد اختلاف في الرأي! هؤلاء يبدون وكأنهم لا يعيرون أي اهتمام للفظاعة التي ارتكبها المجرم، ويبحثون عن حجج واهية لإثبات شيء لا معنى له، وهذا النوع من الدفاع يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والمنطقية، وكأنهم ينسون تمامًا أن القضية ليست مسألة قانونية فحسب، بل قضية إنسانية تتعلق بحقوق الناس وكرامتهم.

 هذا الموضوع يلامس وترًا حساسًا للغاية في نفوسنا جميعًا، فجريمة الاغتصاب تحديدًا تثير فينا شعورًا عميقًا بالاشمئزاز والغضب لما تنطوي عليه من استغلال بشع للضعف وانتهاك للكرامة الإنسانية. صحيح أن القانون يكفل حق الدفاع لكل متهم، وحتى في أبشع الجرائم قد تظهر تفاصيل أو ثغرات تستدعي تدخل محامٍ لإظهار الحقيقة كاملة، خوفًا من أن يُظلم بريء. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الشعور العام بالمرارة والإحباط عندما يفلت مجرم، خاصة في قضايا الاغتصاب التي تترك ندوبًا عميقة في الضحايا والمجتمع. يجد المحامون أنفسهم في منطقة رمادية صعبة، فهم يؤدون واجبهم المهني والقانوني، لكن الأثر الأخلاقي لدفاعهم عن مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة يظل يلقي بظلاله على الضمير العام ويثير تساؤلات مشروعة حول مفهوم العدالة وأولوياتها بالأخص تلك القضايا الواضح للأعمى تورط المغتصب فيه .. القصاص مهم للقانون وللمجتمع في حالات كتلك التي حدثت مؤخراً وإلا ستعم فوضى ليس لها أولاً من آخر .. لذا قد يكون من الأسلم للمحامي الذكي والشخص الذكي بوجه عام إبعاد نفسه عن تلك القضايا الحساسة حتى لا يتم الزج به بنفس خانة الموافق على الفعل .

مرحبا د. چورچ

لا لحاجة أساسية كالبقاء على قيد الحياة (التي تكون دافع السارق أحياناً مثلاً)

لا مبرر للسرقة، إلا إذا كنت تقصد أنه عاجز تمامًا وسيموت من الجوع.

فهو قد يكون بريء بالفعل، وقد سمعنا أكثر من قصة لمتهمين أثبتت برائتهم بعد قضاء فترات عقوبة في قضايا اغتصاب تصل إلى 30 عاماً.

نعم يحدث ذلك أحيانًا ويكون شيئًا مؤسفًا للغاية، فمن سيعوضه عن عمره وسمعته وحياته التي ضاعت؟!

فما مدى أخلاقية دفاع المحامين عن المغتصبين ومرتكبي الجرائم الشنيعة برأيك؟

إذا كان هناك أدلة واضحة وقاطعة على ارتكاب المجرم لفعلته فلا يجب أن يوافق أي محامي على الدفاع عنه، وفي هذه الحالة ورفعًا للحرج يجب أن تقوم المحكمة نفسها بتعيين محامي للدفاع عنه.

لكن المحامي الذي يتأكد من أن المجرم هو الفاعل ويدافع عنه حبًا للمال والشهرة، فهو شخص ضميره ميت ولا دين ولا أخلاق لديه، ويجب أن يمتنع الناس عن التعامل معه.

من وجهة نظري، الدفاع عن المغتصبين ومرتكبي الجرائم الشنيعة يعد أمر في غاية الصعوبة من الناحية الإنسانية. فعندما نتحدث عن جريمة مثل الاغتصاب، فإن الأثر الذي تتركه على الضحية ليس مجرد فقدان حقوق، بل هو دمار نفسي وعاطفي يؤثر على حياته للأبد. وبغض النظر عن الموقف القانوني، نجد أنفسنا في مواجهة سؤال أخلاقي عميق: هل يمكننا أن نضع ضميرنا جانباً من أجل أداء الواجب المهني، خاصة في قضايا تكون نتائجها مؤلمة إلى هذا الحد؟

المحامي يتبع دوره المهني الذي يتطلب منه الدفاع عن المتهمين بغض النظر عن طبيعة الجريمة. لكن لا يمكن إخفاء الصراع الداخلي الذي يشعر به أي شخص عندما يجد نفسه في موقف كهذا. العدالة لا تقتصر فقط على تطبيق القانون، بل تتعلق أيضًا بما يشعر به المجتمع من أمان وثقة في النظام القضائي. وعندما يتم الدفاع عن مجرم بهذه الخطورة ويتمكن من الإفلات من العقاب بسبب ثغرة قانونية أو براعة محامي، فإن ذلك يثير شكوكاً في نزاهة العدالة نفسها، ويؤثر في ثقة الناس بالقانون وبالعدالة بشكل عام.